خلال عام 2025
تقرير.. نزيف الكرامة والدماء.. 289 حادث طريق و92 حالة تحرش ضد النساء
كشف التقرير السنوي للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، عن واقع مأساوي تعيشه النساء في سوق العمل خلال عام 2025، التقرير الذي حمل عنوان «نساء في سوق العمل.. واقع هش وانتهاكات مستمرة»، أشار إلى تسجيل 289 حادث طريق و92 حالة حرش ضد المرأة العاملة.
وتصدرت حوادث الطرق المشهد الأكثر دموية في التقرير؛ حيث تم رصد 289 حادثاً وقعت بالأساس لفئة «عاملات التراحيل» والقطاع الزراعي، كان أعنفها حادث كفر السنابسة الذى راح ضحيته 19 فتاة من العاملات فى القطاع الزراعي. وبحسب التقرير الحقوقى، فقد عكست هذه الأرقام غياب أدنى معايير الأمان في نقل عاملات التراحيل، اللواتي يُكدسن في سيارات نقل غير آدمية، مما يحول رحلة البحث عن الرزق إلى رحلة نحو الموت.
وجه التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، انتقادات لاذعة لوزارة العمل، متهماً إياها بالتقاعس عن ممارسة دورها الرقابي. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد، رغم الزخم المحيط به، تحول إلى مجرد «حبر على ورق» أمام تغول أصحاب الأعمال على النساء العاملات وغياب التفتيش الحقيقي، خاصة في المنشآت التي تفتقر للتنظيم النقابي.
شهادات حية
كما وثق التقرير شهادات حية لـ 214 عاملة من 5 محافظات هي القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، المنيا، والغربية، وشملت العينة قطاعات متنوعة من القطاع الخاص والحكومي، حيث تعاني النساء من فجوات الأجور والتمييز في الترقية، فيما تعمل معظمهن بلا عقود، بلا تأمينات، وتحت تهديد الطرد المستمر.
ورصدت البيانات تعرض 107 عاملات لانتهاكات اقتصادية تنوعت ما بين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطبيق خصومات تعسفية من أجورهن، فيما سجلت انتهاكات بيئة العمل غير الآمنة 102 حالة، شملت حوادث الطرق التي تهدد حياة العاملات، والعمل دون عقود أو حماية قانونية، واستغلال ساعات العمل المفرطة.
كما وثق التقرير 92 حالة عنف قائم على النوع الاجتماعي شملت التحرش اللفظي والجسدي، والتهديد أو الابتزاز مقابل الحفاظ على الوظيفة، وعدم المساواة في الأجور، عوضًا على 87 حالة من الإجراءات التعسفية كالنقل وتخفيض الأجر، بالإضافة إلى 56 حالة انتهاك لحقوق الأمومة والرضاعة نتيجة غياب الحضانات والتعنت الإداري الذي ضم بين أشكاله الضغط على العاملات للعودة إلى العمل قبل انتهاء المدد القانونية لإجازات رعاية الطفل.
وحسب التقرير، احتل القطاع الخاص المركز الأول في قائمة الجهات الأكثر انتهاكًا بنسبة 27% من الحالات التي ألحقت ضررًا بالعاملات، يليه القطاع غير الرسمي بنسبة 23%، بينما جاء القطاع الحكومي في المرتبة الأخيرة بنسبة 13.5%.
