بلاغ للنائب العام
اتهامات لـ«التمريض» بفرض إتاوة على المدارس الخاصة و«النقابة» ترد بالقائمة المعتمدة
اكتفت النقابة العامة للتمريض، بنشر قائمة المدارس الخاصة نظام الخمس سنوات المعتمدة من وزارة الصحة والنقابة، وذلك ردا على بلاغ يتهم قيادات بالنقابة بفرض إتاوة مالية على مدارس التمريض . وتلقت النيابة العامة بلاغًا من صاحب إحدى مدارس التمريض الخاصة يحمل رقم 1325751 لسنة 2025، يتهم قيادات بنقابة التمريض بارتكاب جرائم فساد مالي وابتزاز.
وأشار البلاغ إلى أن إحدى القيادات السابقة بنقابة التمريض وزوجها الذي يشغل منصب حاليا بالنقابة، يشتبه في استغلال موقعهما لممارسة ضغوط مالية على المدارس الخاصة التى تعمل في مجال التمريض.
وبحسب نص البلاغ، تم فرض إتاوة مالية على هذه المدارس الخاصة ، تتمثل فى طلب مبلغ 5 ملايين جنيه كشرط لعدم التدخل في سير العمل، إضافة إلى فرض رسوم دورية تمثل 10 % من إيرادات كل مؤسسة سنويًا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ يتم تحصيلها تحت مسميات «مساهمة حكومية» أو «رسوم وزارية»، دون تقديم أي مستندات رسمية تثبت تحويلها إلى الخزانة العامة أو وزارة الصحة.
وأشار البلاغ إلى أن أساليب الضغط شملت التهديد بإيقاف تراخيص المؤسسات التعليمية، والتلاعب بالإعلانات الرسمية، واحتكار التعامل مع الجهات الحكومية، فضلًا عن إجبار بعض المدارس الخاصة للتمريض على توقيع عقود استشارية وهمية لصالح المتهمين مقابل رواتب شهرية، تحت ذريعة خدمات إشرافية غير حقيقية.
سلطة تقديرية
واتهم البلاغ قيادات النقابة بإعلان بيان عبر صفحتها تضمن محو أسماء بعض المدارس الخاصة بنظام الخمس سنوات، سبق وضع اسمها ضمن لائحة المدارس المعتمدة من وزارة الصحة وبإشراف النقابة العامة للتمريض، مؤكدا أن محو أسماء المدارس فجأة في بيان صدر على صفحة النقابة بإعلان لائحة الاعتماد والإشراف، جاء بعد رفض أصحاب هذه المدارس دفع مبالغ مالية للنقابة بدون وجه حق.
وطالب البلاغ بالتحقيق في المخالفات، لافتا إلى أن نقابة التمريض ليست جهة ترخيص، وأن إعطاء تصريح مزاولة المهنة يكون بناءا على الشهادة الصادرة من وزارة الصحة، وليس للنقابة أي سلطة تقديرية في ذلك. وشدد على أن نشر البيان الجديد من النقابة والتغيير فيه وإزالة عدد من المدارس الخاصة يؤكد الابتزاز والمخالفات، ويضع أصحاب هذه المؤسسات التعليمية في حرج مع أولياء الأمور والطلاب ويثير قلقهم على مستقبلهم.
من جانبها، حذرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، من الالتحاق بأكاديميات ومعاهد التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي وغير المصرح لها بتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض. وأكدت أن النقابة غير مسئولة عن قيد هؤلاء الخريجين من هذه الكيانات الوهمية، وطالبت الحكومة والمحافظين والنقابات اتخاذ جميع الاجراءات للقضاء على ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية بعد انتشارها بصورة مخيفة.
