ظاهرة تهد الاقتصاد الزراعى
دعوة برلمانية تطالب بالتصدى لمصانع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة
كشف النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، عن انتشار الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، وهو ما يشكل تهديدا للتربة الزراعية وانخفاض الإنتاجية، وزيادة تكلفة الزراعة على الفلاح، فضلًا عن إهدار الموارد وتهديد سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وقال عضو مجلس النواب، فى سؤال برلمانى موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن القطاع الزراعي يعدركيزة أساسية للأمن الغذائي القومى ويتطلب العمل وباستمرار على تحسين إنتاجية المحاصيل وضمان جودتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية مشيراً إلى أن هناك خطراً بالغاً يتمثل في انتشار مصانع غير مرخصة تنتج أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة، تؤدي إلى تدهور التربة، وانخفاض الإنتاجية وتعظيم خسائر المزارعين.
وتساءل عضو مجلس النواب، ما هي الآليات الحالية التي تتبعها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء للكشف المبكر عن مثل هذه الأنشطة غير المرخصة، خاصة في المناطق النائية والمراكز الريفية؟ هل توجد قاعدة بيانات محدثة للمصانع والشركات المرخصة في مجال إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية، مع آلية للرقابة الدورية عليها وضبط المخالفين؟ وما حجم الظاهرة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد القضايا المضبوطة، وما هي العقوبات التي صدرت بحق المخالفين؟.
قانون الزراعة
وأضاف النائب خالد طنطاوى قائلاً: هل ترى الحكومة أن العقوبات الحالية الواردة في القوانين المنظمة «قانون الزراعة، قانون حماية المستهلك، قانون الغش التجاري» كافية لردع مثل هذه الجرائم، أم هناك حاجة لتعديل تشريعي لزيادة العقوبات أو إضافة تدابير رادعة جديدة؟ وما هي خطط الحكومة لتوعية الفلاحين بطرق التمييز بين الأسمدة السليمة والمغشوشة، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للإبلاغ عن أي حالات اشتباه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟
ومع ارتفاع أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية، انتشرت بصورة كبيرة منتجات مجهولة المصدر، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر، ومنتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى أدوات وعبوات مدون عليها أسماء شركات وهمية، في واقعة تكشف عن خطورة حجم هذه الممارسات، خاصة مع احتمالية وجود شبكات أوسع تمارس النشاط ذاته.
وتواصل الأجهزة الأمنية والرقابية جهودها لضبط الخارجين عن القانون بالإتجار فى الأسمدة المغشوشة فى معظم محافظات الجمهورية، مع انتشار الظاهرة التى تهدد الاقتصاد الزراعى فى البلاد.
