بدون طلب أية تعديلات
حماس توافق على اقتراح مصري قطري لوقف إطلاق النار في غزة

أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم الجديد بشأن وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، تمهيدا لمفاوضات شاملة. وأكدت مصادر فلسطينية أن خليل الحية رئيس حركة حماس سلم الرد للوسطاء بموافقة الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات.
وأوضحت أن الحركة وافقت على اقتراح الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم تقديمه بالأمس، مؤكدا أن الرد الرسمي تم تسليمه إلى الوسيطين المصري القطري، مشيرة إلى أن الرد كان إيجابيًا وجاء بعد التشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية، وأن مصر وقطر ستعملان خلال الساعات القادمة على دعوة المبعوث ستيف ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الإسرائيليين.
وذكرت أن المقترح ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية بعمق ألف متر في مناطق شمال وشرق القطاع، مع استثناء منطقتي الشجاعية وبيت لاهيا، إلى جانب تعديل خرائط إعادة الانتشار شمالاً وشرقاً. كما يتضمن المقترح
تبادل الأسرى، حيث يشمل إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل تحرير 140 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد، و60 آخرين محكومين بأكثر من 15 عاماً، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع الأطفال والنساء من الأسري الفلسطينيين.
فتح معبر رفح
كما ينص المقترح المصري القطري على إطلاق 10 جثامين فلسطينية مقابل كل جثة لقتيل إسرائيلي، وتشمل البنود الإنسانية للمقترح إرسال المساعدات إلى قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بكميات مكثفة ومنسقة وفقاً لاتفاق 19 يناير 2025، بما في ذلك الوقود والمياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وكذلك معدات رفع الأنقاض، على أن تتولى الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، والمؤسسات الدولية العاملة في غزة استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل مباشر.
وبحسب المصادر الفلسطينية، ينص مقترح وقف إطلاق النار على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وفق الاتفاق السابق، لضمان وصول المساعدات وإخلاء الحالات الإنسانية، تمهيدا لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول وقف دائم لإطلاق النار برعاية مصرية قطرية أمريكية.
جاءت موافقة حركة حماس، في وقت كثفت فيه القاهرة والدوحة، جهودهما للتوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتمهيد الطريق لحل شامل للقضية الفلسطينية.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات متضاربة من قبل الجانب الإسرائيلي، حيث شددت رئاسة الحكومة الإسرائيلية على أنها لن توافق على أي صفقة لا تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة، وفقا لشروطها لإنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإقامة إدارة غير تابعة لها أو للسلطة الفلسطينية، مع بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.