حملات أمنية مكثفة
2280 قضية تسول خلال يوليو بزيادة 40 % عن العام السابق
تشير بيانات وزارة الداخلية إلى ارتفاع قضايا التسول بنسبة 40% خلال شهر يوليو الماضى، مسجلة 2280 قضية مقارنة بـ1689 قضية في يوليو من العام السابق.
وتؤكد كافة البيانات ارتفاع ظاهرة التسول فى المجتمع المصري، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية 14,202 قضية في سبتمبر 2024، وارتفع الرقم في ديسمبر إلى 20,703 قضية بجميع المحافظات. ووفق بعض التقديرات، بلغ عدد المتسولين نحو نصف مليون شخص عام 2017، منهم 97 ألف طفل، بينما سجلت إحصائية 2019 نحو 41 ألف متسول، لتحتل مصر المرتبة الثانية عربيًا بعد المغرب.
وتتصدّر القاهرة قائمة المحافظات الأكثر انتشارًا للتسول بنحو 14,400 متسول، تليها الإسكندرية بـ9,000، ثم الجيزة بـ7,600، والغربية بـ5,800، وأيضاً الدقهلية بـ3,000 متسول، مع انتشار الظاهرة في المناطق الحيوية مثل الميادين الكبرى ومحطات المترو والأسواق الشعبية.
وتتنوع أسباب انتشار التسول في مصر ما بين الفقر الشديد وغياب فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، وسهولة الحصول على المال مقارنة بالعمل، إلى جانب إدمان المخدرات، وكثرة الحروب التي تسببت في المجاعات والهجرة. كما تتعدد أشكاله بين ادعاء المتسول كذباً بحاجته إلي التبرعات، أو الادعاء بالإصابة بمشكلة جسدية كبري أو مشكلة عقلية ، أو ادعاء التعرض للسرقة، أو الصراع بصوت عالٍ بغرض جذب انتباه الناس وافتعال أمور كاذبة أو استغلال الأطفال في التسول أو أصحاب الهمم العالية لاستعطاف الناس.
وتنقسم أنواع التسول إلى تسول إجباري يكون اضطراراً نتيجة الفقر الشديد ، وتسول القادر يكون فيه المتسول قادراً علي كسب عيشه من مصدر رزق حلال وشريف ولكن يختار التسول أسهل، وتسول غير القادر وهو ما يكون فيه المتسول غير قادر علي العمل بالوضع الطبيعي أو يعاني من مرض أو إعاقة ما ولا يتوفر له وظيفة مناسبة فيلجأ إلي التسول، والتسول الاحترافي ويكون المتسول هنا متخذ الأمر كحرفة ويتسول بمهارة عالية، والتسول الموسمي يكون في مناسبات معينة وقد يغير الشخص من مظهره حتي لا يتعرف عليه أحد ويغير من المكان الذي يتسول فيه ، والتسول الطارئ وهو ما ينتج عن خسارة الشخص بيته أو تعرضه لأمر طارئ يضطره إلي التسول لحين إيجاد حل ما، وتسول المدمنين هو في الواقع لا يكون تسول بقدر ما يكون رغبة عن عمد في إيذاء الغير وفرض سيطرة نتيجة تناول المخدرات.
ظاهرة التسول
وتترك ظاهرة التسول آثارًا سلبية متعددة على المجتمع، من أبرزها انتشار السلوكيات غير الأخلاقية وازدياد حالات التشرد نتيجة بقاء المتسولين لفترات طويلة في الشوارع، ما ينعكس بمظهر غير حضاري. كما تسهم في انتشار الجرائم وتجارة المخدرات، وتشكل عبئًا على الخدمات الأساسية، إضافة إلى نقل الأمراض المعدية من خلال الاحتكاك المباشر بالآخرين. ويؤثر التسول سلبًا على السياحة من خلال تشويه الصورة العامة للدولة وإزعاج الزوار، بالإضافة إلي رفع معدلات البطالة وهدر طاقات الشباب، وإضعاف الاقتصاد.
ومن جانب ديني، حرّم الإسلام التسول إلا في حالة الحاجة الماسّة كالفقر الشديد، وذم المتسولين الذين يسألون دون حاجة حقيقية، لما في ذلك من أضرار على المجتمع واستغلال للناس، فقد قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم : "إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ، قَالَ مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ". ومع ذلك، نهى الإسلام عن نهر السائل أو معاملته بقسوة، فقال الله تعالى: "وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر".
ويجرم القانون هذه الممارسات وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1933 بحسب حالة المتسول وظروفه، حيث تصل مدة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في أغلب الحالات، وقد تصل إلى ستة أشهر إذا استغل المتسول طفلًا أو كان وليًا عليه، بينما تصل العقوبة إلى سنة كاملة في حالة العود. كما يعاقب القانون من يتصنع الإصابات أو يستخدم وسائل الغش، أو من يدخل المنازل بغرض التسول، أو من يُضبط ومعه أشياء لا يستطيع إثبات مصدرها، ويُلزم القاضي بإيداع المتسول غير صحيح البنية في ملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملات موسعة للحد من الظاهرة، كان آخرها في يونيو الماضي وأسفر عن ضبط 14,669 قضية، كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 20 شخصًا، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لاستغلالهم أطفالًا أحداثًا في أعمال التسول وطلب المساعدة من المارة والاستيلاء على متحصلاتهم بالقوة، متخذين من دوائر قسمي شرطة العجوزة والدقي بالجيزة مسرحًا لنشاطهم الإجرامي. وتم ضبط المتهمين بصحبتهم 18 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع أو التسول أو جمع القمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الأطفال لأسرهم أو إيداع من تعذر الوصول لذويهم في دور الرعاية المناسبة.
