عقوبات للتزوير وانتحال الصفة
شروط إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك وضريبة القيمة المضافة لمدة 15عاما
وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة في قانون حقوق الأشخاص المعاقين، تضمنت تغييرات على نظام إعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، وشملت التعديلات تعريف الشخص ذي الإعاقة بأنه كل من يعاني من عجز طويل الأمد، بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي، قد يمنعه من التعامل مع حواجز مختلفة تحول دون مشاركته الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وتنص تعديلات القانون على إعفاء سيارات المعاقين ووسائل النقل الفردية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أيا كان نوعها، من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما بدلا من 5 سنوات في السابق، بشرط أن يكون المستورد شخصا من ذوي الإعاقة سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد بهدف الاستخدام الشخصي، على أن يقودها بنفسه أو بواسطة سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي في حالة القصر أو العجز عن القيادة.
شملت شروط إعفاء سيارات المعاقين، ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم سداد ثمن السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع حظر التصرف في السيارة خلال أول خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي إلا في حالات محددة.
وفي حالة وفاة المستفيد قبل انتهاء هذه المدة، يمكن للورثة التصرف بها بعد سداد نصف الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
سيارات المعاقين
كما حددت التعديلات مواصفات فنية لـ سيارات المعاقين المستوردة، منها ألا تتجاوز السعة اللترية لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة 1200 سي سي، وألا تزيد قدرة السيارات الكهربائية على 200 كيلوواط، مع حظر استيراد السيارات المزودة بنظام دفع "تربو"، وألا يتجاوز عمر السيارة عند الاستيراد ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وقال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل فترة الاستحقاق إلى 15 عامًا جاء بهدف الحد من الاتجار في السيارات المخصصة لذوي الإعاقة ومنع استغلالهم، مشيرًا إلى أن مئات السيارات محتجزة في الجمارك بسبب إدخالها بطرق غير قانونية بغرض التجارة، ما أدى إلى تكدسها وتعرض بعضها للتلف.
العقوبات
وشملت التعديلات تشديد العقوبات على مخالفي ضوابط إعفاء سيارات المعاقين، حيث نص القانون على معاقبة من يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو يستخدمهما مع علمه بتزويرهما، أو يدلي ببيانات غير صحيحة أو يخفي معلومات للحصول على مزايا دون وجه حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه كل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يساعد الغير على ذلك، أو يحصل على خدمات ومزايا مخصصة لهذه الفئة دون استحقاق، أو يستولي بغير حق على أموال شخص ذي إعاقة ورثها، أو يحصل على وثائق أو شهادات الإعاقة بطرق غير مشروعة، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير وجه حق، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
