للعام الثانى على التوالى
استمرار التراجع فى معدلات المواليد ومصر تقترب من 108 مليون نسمة بالداخل
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار تراجع معدلات المواليد فى مصر، لافتا إلى أن عدد سكان مصر بالداخل سيصل إلى 108 مليون نسمة يوم الإثنين 18 أغسطس 2025. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم الجديد تحقق خلال 289 يومًا، مقارنة بـ268 يومًا للمليون السابق، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في معدل النمو السكاني.
وبحسب معلومات جهاز الإحصاء، شهد عام 2024 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد المواليد نحو مليون و968 ألفًا مقابل 2 مليون و45 ألفًا في العام السابق 2022، بفارق 77 ألف مولود، أي بنسبة تراجع بلغت 3.8%. ويُعد هذا الانخفاض من أكبر معدلات التراجع المسجلة في السنوات الأخيرة، خاصة أن معدلات الانخفاض في الفترات السابقة لم تكن تتجاوز 2% في أفضل الأحوال. ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا نحو ضبط النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
ورغم التراجع، لا تزال مصر تشهد مولودًا جديدًا كل 15 ثانية، ما يُبقي النمو السكاني ضمن المعدلات المرتفعة نسبيًا مقارنة بالإمكانات التنموية والخدمية.
ويعكس تراجع معدلات المواليد خلال 2024 اتجاهًا إيجابيًا نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة بالتحكم في الزيادة السكانية، والذى يعتبر شرط أساسي لتحسين جودة حياة المواطن، وتوفير خدمات تعليم وصحة أفضل، وتقليل الضغط على البنية التحتية، حيث يساعد التوازن السكاني في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل أفضل بين الريف والحضر، كجزء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
الصعيد الأعلى
وأوضح اللواء خيرت بركات، أن التراجع في عدد المواليد لم يشمل جميع المحافظات، فما زالت محافظات الوجه القبلي، مثل أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، تسجل أعلى معدلات للمواليد، وهو ما يُشكل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية هناك. وأشار إلى أن معدلات المواليد لازالت فى ازدياد في بعض المحافظات، وخاصة في الصعيد، تُعد عائقًا أمام جهود التنمية، فهذه المناطق تعاني من ارتفاع معدلات الفقر، وضعف الخدمات، وقلة التوعية، مما يجعل ضبط النمو السكاني أكثر صعوبة.
على الجانب الآخر، كشف رئيس رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفترة القادمة ستشهد إجراء جولة جديدة من مسح صحة الأسرة المصرية، لرصد مؤشرات الإنجاب، وتنظيم الأسرة، والزواج المبكر، وغيرها من العوامل المؤثرة في معدلات المواليد والنمو السكاني، مؤكدا استمرار توفير بيانات دقيقة في المجالات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وفقًا للمعايير الدولية، لدعم التخطيط الوطني وصناعة القرار.
شهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا في الحملات الإعلامية التي تروج لأهمية تنظيم الأسرة والتوازن السكاني، خاصة عبر التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، وساهمت هذه الجهود في ترسيخ مفاهيم جديدة حول حجم الأسرة المثالي وعدد الأطفال المناسب، وارتباط ذلك بجودة التعليم، والصحة، ومستوى المعيشة، مما يعزز من وعي الأسرة بدورها في التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.
ومن أبرز هذه الجهود، حملة «2 كفاية» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، مستهدفة الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بهدف الحد من معدلات الإنجاب المتزايدة في المناطق الأكثر فقرًا. واعتمدت الحملة على وسائل إعلامية متنوعة، وبرامج توعوية، ما ساهم في نشر مفاهيم أكثر وعيًا حول حجم الأسرة وأثر الإنجاب المتكرر على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
