التقرير الطبي حسم الأزمة
بالمستندات.. معاناة مريض مع الإهمال الطبي من «عملية البواسير» في مستشفى ملوي
يعاني مريض من حالة من الإهمال الطبي في مستشفى ملوي التخصصي في محافظة المنيا، بعدما أجرى عملية البواسير عن طريق أحد الأطباء الاستشاريين، والذي لم يجري الجراحة بطريقة كاملة أو سليمة، ليشعر المريض بعدها بآلام شديدة، ويضطر للشكوى ضد الجراح، وضد المستشفى، ولكن دون جدوى حتى الآن.
وقال محمد ربيع محمد زايد، لـ الصفحة الأولى إنه أجرى عملية البواسير من الدرجة الرابعة يوم 14 يوليو الماضي، في مستشفى ملوي التخصصي، على يد الدكتور "ع ي ح" استشاري الجراحة العامة بالمستشفى، ولكنه شعر بآلام شديدة بعدها بأسبوع وأحس وكان أمعائه تخرج منه مع استمرار النزيف، فاضطر للكشف من جديد عند طبيب خارج المستشفى، والذي أخبره بأن العملية لم يتم اجراؤها بشكل كامل أو سليم، حيث استأصل جزءا من البواسير وترك الباقي، وبالتالي فهو يحتاج إلى إعادة أجراء الجراحة من جديد.
وبعدها، توجه المريض إلى مستشفى دير مواس التخصصي، للحصول على تقرير طبي عن حالته، وبالفعل، خضع للكشف على يد اثنين من الاستشاريين، واللذان أكدا احتياجه لإجراء عملية أخرى، وهو احتياجه إلى اجراء عملية جديدة، لأن العملية الأولى لم تجرى بالشكل السليم او الكامل، وتمت كتابة تقرير رسمي بذلك.
شكوى لمجلس الوزراء
وقدم بعدها المريض شكوى إلى منظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، حملت رقم 10318452، وبعدها قررت وزارة الصحة إرساله إلى مستشفى ملوي لإعادة فحصه، وهو ما اعترض عليه محمد ربيع لأنه من المفترض أن تفحصه جهة محايدة وليس المستشفى صاحبة المشكلة، لإضافة إلى حصوله على تقرير طبي رسمي من مستشفى دير مواس بتفاصيل حالته الصحية.
وفي النهاية، اضطر المريض صاحب الشكوى للذهاب إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتم عرضه على رئيس قسم الجراحة هناك، والذي أخبره بأنه يعاني فقط من زوائد جلدية واحتقان مكان العملية، ولا يحتاج إلى إجراء عملية البواسير، وعندما أخبره بالتقرير الطبي الذي حصل عليه، أخبره بانه لا يعترف بتلك التقارير، وانه يعتبرها أراء طبية ومن حق كل طبيب ان يكتب ما يراه، وبعدها قال له: اشتكي مطرح مانت عاوز، وإحنا لا يهمنا التقارير الطبية.
ولفت محمد ربيع إلى أنه أرسل شكوى جديدة إلى مجلس الوزراء، كما قدم شكوى أخرى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهي صاحبة الولاية على مستشفى ملوي، والتي اكتفت هي الأخرى بالاتصال بمستشفى ملوي، وعدم اللجوء إلى جهة محايدة لفحص المريض.
وطالب المريض بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور "ع ي ح" للوقوف على أسباب التقصير، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة حال ثبوت الإهمال الطبي، وتعويضه عن التكاليف والأضرار الناتجة عن إجراء عملية إضافية.
