فى مذكرة أمام الوزير
العاملون بالمصرية للاتصالات يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي بصرف فروق علاوة 2008
تقدم عدد من العاملين والمتقاعدين بالشركة المصرية للاتصالات بمذكرة رسمية إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للشركة، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي نهائي بصرف علاوة عام 2008، والتي امتنعت الشركة عن صرفها بالمخالفة للقانون، على حد وصف المذكرة.
وأشارت مذكرة العمال إلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسكندرية في القضية رقم 3712 لسنة 80 ق بتاريخ 8 أبريل 2025، والذي وثّق مخالفة الشركة بعدم صرف علاوة 2008 لجميع العاملين المستحقين.
وأكد العاملون أن الحكم يجب أن يتم تعميمه على جميع العاملين المستحقين، مع صرف الفروق المالية الناتجة عن عدم صرف العلاوة طوال السنوات الماضية.
ووطالبت مذكرة العمال بتصحيح المخالفة وتعميم الحكم على جميع العاملين المستحقين، مع صرف الفروق المالية المستحقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه المخالفة.
وأرفق الموقعون ملفًا يحوي توقيعات عدد من العاملين المتضررين، مؤكدين أنهم يمثلون شريحة واسعة من العاملين الحاليين وأصحاب المعاشات بالشركة.
عمال الإسكندرية
يذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات أقامت الدعوى رقم 2327 لسنة 22 قضائية عمال اسكندرية، للمطالبة بصرف الفروق المستحقة لعلاوات 2008 بواقع 30% نظرا لقيام الشركة بصرفها متأخرة عن ميعادها المقرر وهو ما اثر بالسلب على أجور العاملين والمحالين للمعاش.
وكانت الشركة المصرية للاتصالاتقد امتنعت عن صرف العلاوات المقررة للعمال رغم صدور أحكام قضائية نهائية لبعض الموظفين تفيد بأحقيتهم فى الحصول على العلاوات.
وقالت مصادر عمالية من داخل الشركة ان الإدارة امتنعت عن صرف علاوة تقدر بـ10٪ لجميع العاملين، الذين تسرى عليهم لائحة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، قبل أن تتحول عام 1998 إلى شركة مساهمة مصرية.
وأشارت إلى إن 3 من موظفى الشركة بالإسكندرية أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته منذ عام 2008 للحصول على العلاوة
وصدر الحكم من محكمة الإسكندرية بأحقية المدعين فى ضم العلاوات الاجتماعية، والعلاوة الاجتماعية الإضافية، ومنحة عيد العمال، والعلاوات الخاصة، عن كامل الفترة التى توقفت فيها الشركة عن صرف هذه العلاوات.
وألزمت المحكمة الشركة المصرية للاتصالات بأداء جميع العلاوات للمدعين، وتشمل إجمالى الفروق لمجموع العلاوات التى امتنعت الشركة عن صرفها بداية من 30 يناير 2003، وهو ما التزمت الشركة بتنفيذه لاحقاً، لكنها رفضت تطبيقه على باقى العاملين، الذين لهم نفس ظروف من صدر الحكم لصالحهم.
