قدمته شعبة الأدوية
طلب رسمي بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي كدفعة أولى بالصيدليات
قدمت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خطابا لهيئة الدواء، برفع أسعار 1000 صنف دوائي كدفعة أولى، بحد أدني 10% ، إلى جانب المطالبة بسرعة تفعيل مبادرة منح قروض تمويلية لمصانع الدواء بفائدة 15 %، وتنشيط صادرات قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة، لتعزيز العوائد الدولارية للقطاع.
ومن جانبه قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تكلفة إنتاج الدواء في مصر قفزت بأكثر من 50% خلال العام الأخير بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات وأجور العاملين بالمصانع والشركات.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية رفعت أسعار ما يتراوح بين 2000 و2500 صنف دوائي بنسبة 30% في المتوسط عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي، والذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة تصل 65%.
وأضاف أن 92% من الأدوية المتداولة في السوق، والذى يبلغ حجمه 250 مليار جنيه هي من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة اللجوء إلى الدواء المستورد تصل إلى خمسة أضعاف السعر الحالي.
الحد الأدنى للأجور
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15%، فضلا عن الكهرباء التي ارتفعت بنفس النسبة تقريبا، إلى جانب رفع هيئة الدواء رسومها على الإجراءات بنسب تصل إلى خمسة أضعاف، أضافت أعباء على المستثمرين والشركات.
يذكر أنه تم رفع أسعار الأدوية في مصر 3 مرات فى أقل من عام، وآخرها كان في أغسطس 2024، حيث تم رفع أسعار 1600 صنف دوائي ، وفقًا لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. ووفقا لبيانات وزارة الصحة، هناك 17 ألف دواء مسجل في هيئة الدواء المصرية، يتم تداول نحو 4 آلاف صنف دوائي فقط على نطاق واسع.
وخلال عام 2024، قفزت مبيعات الأدوية في مصر بنسبة أكثر من 40%، بفعل رفع الأسعار أكثر من مرة، حيث قدرت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارا في الفترة نفسها من عام 2023.
وخلال الربع الأول من عام 2025، قفزت قيمة مبيعات الأدوية في مصر نحو 57% لتسجل 96 مليار جنيه، رغم زيادة كمية المبيعات 6% فقط، بسبب ارتفاع الأسعار تراوحت بين التي تراوحت بين 30% و50%.
على الجانب الأخر، يعاني السوق من تراكم ملايين العبوان من الأدوية منتهية الصلاحية، وأكدت شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن آلية التعامل مع الأدوية التي تم تسجيلها ضمن المبادرة تندرج تحت مسؤولية هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن آلية التعامل مع هذه الكميات الكبيرة من الدواء منتهي الصلاحية بعد تسجيلها شأن يخص هيئة الدواء، وما تم حتى الآن هو التسجيل فقط، ولم يتم السحب الفعلي، و أن الكميات التي تم تسجيلها لا تزال موجودة داخل الصيدليات، والشركات لم تسحبها بعد.
وشددت شعبة الصيدليات على إن النسبة التي تم سحبها فعليًا حتى الآن لا تتجاوز 10٪ من إجمالي الكميات المسجلة.
