صفقات جديدة قبل نهاية 2025
خبراء: خلافات السعر وارتفاع الفائدة وتقلبات الصرف سبب تأخير بيع الشركات الحكومية
توقع خبراء الاقتصاد، أن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة عن صفقات جديدة لبيع الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية تتضمن بيع بعض الأصول، بعد تأخر البرنامج، بسبب التقييم المنخفضة للأصول مع ارتفاع أسعار الفائدة في وتقلب سعر الصرف، إضافة مع بطء تجهيز القوائم المالية لبعض الشركات المنتظر طرحها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن تأخر برنامج الطروحات الحكومية سببه الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وخشية الحكومة من أن الأصول المبيعة لن تحقق القيمة العادلة لها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، بهدف منح القاهرة وقتا إضافيا للانتهاء من بعض الإصلاحات الأساسية المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتطبيق سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي بلال بسيوني، إن سبب تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يعود إلى الخلاف على تقييم الأصول مع المستثمرين، وتباطؤ الحكومة في الخروج من بعض القطاعات الاقتصادية، والدليل على ذلك تأخر صفقة بيع بنك القاهرة بسبب الخلاف على تقييم سعر البنك.
برنامج الطروحات الحكومية
أما علي متولي، استشاري اقتصادي، فيرى أن تأجيل برنامج الطروحات الحكومية وبيع الشركات في مصر سببه الظروف الداخلية، بسبب التقييمات المنخفضة للأصول مع ارتفاع سعر الفائدة وتقلب سعر الصرف، وبطء تجهيز القوائم المالية لبعض الشركات المطروحة.
وتخطط الحكومة لطرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025 – 2026 بأسعار تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، من بينها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي يتم إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي لطرحها قبل نهاية 2025.
ونفذت الحكومة حتى الآن 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحصيلة إجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار.
ويأتي ذلك مع اقتراب الحكومة من حسم مصير شركتي "وطنية" و"صافي"، مع الاتجاه إلى قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، في البورصة المصرية، تمهيدا لطرح حصص أقلية فيهما، تتراوح بين 25% و30%.
وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، كشفت قبل أيام عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ليجري إنجازهما معاً في فصل الخريف، يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيداً لصرف شريحة تمويلية جديدة تعول عليها القاهرة المثقلة بالديون في الوفاء بالتزاماتها.
