الفرصة الأخيرة بالإدارية العليا
القضاء الإداري يرفض كافة طعون المستبعدين في انتخابات مجلس الشيوخ
قضت محكمة القضاء الإداري، في جلسة مسائية لنظر طعون انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 6 طعون انتخابية، وهي المتبقية من الـ 23 مرشحا الذين تم رفضهم، ضمن 50 إجمالي عدد الطعون.
وفي القليوبية، حكمت محكمة القضاء الإداري برفض طعنين أقامهما مرشحين مستبعدين من الكشوف المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ، بسبب عدم استيفاء الشروط والأوراق اللازمة، وأبرزها نتائج الكشف الطبي والتحاليل المطلوبة ضمن مستندات الترشح.
وطلب الطاعنين إلزام لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا، مساعد رئيس المحكمة، بقبول أوراقهما وإدراج اسميهما ضمن القوائم الانتخابية، ولكن المحكمة رفضت الطعنين لعدم اكتمال الشروط القانونية.
وكشفت أوراق الطعن، عن أحمد الراعي، من مدينة قليوب، تقدم بطعن على قرار استبعاده من الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، بسبب عدم إجرائه لكشف الطبي وتحليل المخدرات، وقال إنه تأخر بسبب مشكلات تقنية في عملية التحويلات المالية الإلكترونية التي منعته من حجز موعد الكشف في الوقت المحدد.
أما الطعن الثاني، والذي رفضته المحكمة، فرفعه الطبيب المتقاعد حسين حمدي معوض، وقال فيه إنه لم يتمكن من إجراء الكشف الطبي في الموعد المحدد، بسبب ارتفاع تكلفته إلى 10 آلاف جنيه، وطالب بخفضها إلى ألف جنيه مع السماح له باستكمال أوراق الترشح.
وقالت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، إن عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الكشف الطبي واستكمال الأوراق يعد خللا جوهريا في إجراءات الترشح، ما يقضي باستبعاد المتقدمَين ورفض طعنيهما.
كما قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة ضد المرشح داكر عبد اللاه محمد محمود، والتي طالبت باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن النظام الفردي بالدائرة الأولى في القاهرة.
قرارات الوطنية للانتخابات
وقالت المحكمة، إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح بخوض داكر عبد اللاه للانتخابات، صدرت متوافقة مع أحكام القانون، وخاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والذي يحدد بوضوح شروط الترشح والمستندات المطلوبة، كما أن الطعون المقدمة لا تستند لوجود مخالفة قانونية، ما يجعل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات سليمًا ويستوجب التأييد.
وفي الأقصر، حكمت محكمة القضاء الإداري برفض جميع الطعون المقدمة من ثلاثة مرشحين تم استبعادهم من خوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دائرة محافظة الأقصر نظام الفردي، ما يؤكد صحة الكشف المبدئي المعلن للمرشحين.
وفي قنا، حكمت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاد المرشح الدكتور عبد الله أبو العلا من كشوف مرشحين انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بعد قرار لجنة فحص أوراق المرشحين بـ محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، باستبعاده من كشوف المرشحين، لعدم استيفائه المستندات المطلوبة.
وبعدها عبد الله أبو العلا قدم الطعن رقم 9302، للمطالبة بإلغاء قرار الاستبعاد وإعادة إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين ولكن محكمة القضاء الإداري بقنا رفضت الطعن وأيدت قرار الاستبعاد.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت 19 حكما في الطعون الانتخابية، كما قضت بعدم قبول الطعن في ثلاث حالات لانتفاء القرار الإداري، وحكمت بوقف تنفيذ قرار استبعاد مرشح، ليتم إدراجه في كشوف الانتخابات.
ومن بين الأحكام، الطعن الذي تقدم به أحد الأشخاص للمطالبة بإدراج اسمه ضمن المرشحين، رغم أنه لم يتقدم بأوراق الترشح، لتحكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن نتيجة لعدم استناده إلى مستندات رسمية، وألغت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين، لتعيد إدراجه في قوائم الترشح.
ومساء يوم الاثنين، تقدم مرشحون بـ 6 طعون أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تم الفصل فيها اليوم، ووصل إجمالي الطعون إلى 50 طعنا انتخابيا، منها 25 في القاهرة والجيزة، و25 في المحافظات الباقية.
وبعد أن تقضي المحكمة في الطعون، يمكن الطعن على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تصدر أحكامها النهائية والباتة.
