تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار
تفاصيل توسيع برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة إلى 60 شركة بدلا من 35
تسعى الحكومة لطرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي 2025/ 2026 بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، في الوقت الذي يجري فيه صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية، مستهدفا توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل حوالي 60 شركة، بعدما كانت 35 شركة.
وكشف تقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن مايو 2025، أن من بين الشركات المطروحة، 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي، قبل طرحها خلال 2025.
وأبرمت الحكومة بالفعل 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وحققت حصيلة مقدرة بحوالي 6 مليارات دولار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات حكومية خلال 2025، ويتنوع بين الطرح في البورصة المصرية والاستثمار المباشر، منها 4 شركات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ويأتي ذلك، مع بدء إجراءات المراجعة الخامسة من صندوق النقد الدولي بشكل رسمي، لبرنامج القرض الخاص بمصر، كما أعلن تقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن مايو 2025.
ويعقد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أولى اجتماعاته مع عدد من المسؤولين، في إطار الزيارة الرسمية التي تهدف لتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، حيث يشمل جدول أعمال الفريق لقاءات مع ممثلي البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وبعد انتهاء بعثة صندوق النقد الأولية من مراجعة وتحليل البيانات، ينتظر وصول وقد كامل من الصندوق لاستكمال متطلبات المراجعة، وإصدار تقريره حول مدى اجتياز مصر المراجعة الخامسة، على أن يمرر هذا التقرير إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه، والذي يتيح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار.
ومن أهم الركائز الأساسية للمراجعة الخامسة لبرنامج مص مع صندوق النقد الدولي، معياري الصلابة واستدامة النمو وتحسن مستهدفات الاقتصاد الكلي.
ويأتي ذلك، بعدما طالب صندوق النقد الدولي، بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد، وتوفير فرص متكافئة للأطراف الاقتصادية، وشدد على أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، لهما دور مهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على التوسع في عدد الشركات المطروحة خلال 3 سنوات مقبلة على القطاع الخاص، مشيرا إلى خطأ الإعلان المبكر عن برنامج الطروحات الحكومية، لأنه سيؤثر بشكل سلبي على قيمة الأصول المطروحة.
طرح الشركات
وخلال أبريل الماضي، وقعت الحكومة اتفاقيات لـ طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهي الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.
ويأتي ذلك ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي نصت على تولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتنص الاتفاقيات الموقعة على طرح بعض الشركات خلال عام 2025، ثم يتم استكمال الطروحات خلال عام 2026.
كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، حول إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، في حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتعمل الاتفاقيات على اتخاذ إجراءات وخطوات من جانب الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.
وكانت الحكومة بدأت التخارج من أصول مملوكة للدولة، في برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا موسعا بقيمة 8 مليارات دولار.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018، والذي يستهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الشركات المملوكة للدولة.
