رغم وجود 7 طعنات
«العوضي» ينفي انتحار أمين مساعد حزب حماة وطن: دوافع جنائية وراء الجريمة
قدم طارق العوضي، المحامي بالنقض، بلاغا إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حول قضية قتل المرحوم عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ، النائب البرلماني السابق، أمين عام مساعد حزب حماة وطن، ومحاولات طمس الحقيقة والتلاعب في توصيف الجريمة، من جريمة قتل إلى الانتحار.
وقدم "العوضي" البلاغ بصفته وكيلا قانونيا عن الدكتورة دعاء محمود حامد حسين، أرملة المرحوم عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ، النائب البرلماني السابق، أمين عام مساعد حزب حماة وطن، والمجني عليه في القضية رقم 2617 لسنة 2025، ادارى مركز تلا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بموجب التوكيل الرسمي رقم 942 لسنة 2025 توثيق تلا .
وقال المحامي بالنقض، إنه بتاريخ 10 يونيو 2025، وقعت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها المرحوم عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ، النائب البرلماني السابق وأمين عام مساعد حزب حماة وطن، وذلك في إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، غير أن الواقع يشهد أن مسار القضية منذ بدايتها لم يسر على نهجٍ طبيعي أو مألوف، بل شابه قدرٌ كبير من الالتباس، بل ومحاولات يُخشى أن تكون ممنهجة لطمس الحقيقة والتلاعب في توصيف الجريمة.
وأضاف أن أسرة المجني عليه ومحاموه، فوجئوا بمحاولات مبكرة وغير مبررة لطرح رواية الانتحار كسبب لوفاة المجني عليه، رغم أن الوقائع المادية، والطبيعة البشعة للإصابات، تُكذب هذا الزعم من أساسه.
احتمال الانتحار
ولفت إلى ان ما يتم تسويقه شعبيا حول احتمال انتحار المجني عليه، رغم وجود سبع طعنات نافذة ومتفرقة في أنحاء جسده، بعضها في أماكن قاتلة، يعد استخفافا جسيمًا بالعقل والمنطق، ويعكس محاولة لصرف التحقيق عن مساره الطبيعي، أو تمهيدًا لتبرئة جناة محتملين، وهو ما يتعارض مع قيم العدالة.
وطالب "العوضي" بإسناد كافة أعمال البحث والتحري في القضية إلى قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بسبب ما شاب مسار التحقيقات من ملابسات أثارت الريبة، وفي مقدمتها محاولات مبكرة لتصوير الواقعة وكأنها “حالة انتحار”، رغم ما أثبته التقرير الطبي من وجود سبع طعنات نافذة ومتفرقة بجسد المجني عليه.
وحذر محامي أرملة المرحوم عبد الحميد محمد عبد الحميد الشيخ، من محاولات لتحجيم القضية أو انحرافها عن مسارها الطبيعي، الأمر الذي يخل بمبدأ الحياد الواجب توافره في أعمال التحري، ويهدد بكشف الحقيقة، خصوصًا في ظل امتناع جهات التحقيق حتى تاريخه عن إصدار نتائج واضحة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات، أو توجيه اتهام واضح لأي طرف.
وطالب "العوضي" بإسناد مهمة جمع التحريات والبحث الجنائي في القضية إلى قطاع الأمن العام، ضمانًا للحياد، وتفاديًا لأي تضارب محتمل في المصالح المحلية، مع ضرورة تكليف فريق تحقيق محايد ومحترف من خارج دائرة الاختصاص المكاني لمكان الواقعة، وذلك اتساقًا مع ما يجرى في القضايا ذات الحساسية المشابهة، وضمان عرض نتائج التحريات بشفافية على النيابة العامة، وإحاطة أسرة المجني عليه علمًا بالتطورات، حفاظًا على الثقة العامة في مؤسسات الدولة، وتجنبًا لانتشار الشائعات والاتهامات الجزافية في محيط الواقعة.
وأكد المحامي بالنقض أن وزارة الداخلية كانت وستظل مؤسسة وطنية راسخة، تعمل في خدمة العدالة وكشف الحقيقة، وأن أسرة المجني عليه ومحاميه، على يقين بأن وزير الداخلية لن يقبل بأن تستغل الثغرات أو العلاقات المحلية لطمس معالم هذه الجريمة البشعة، التي هزت وجدان الناس، وزادت من آلام أسرة المجني عليه.
