بسبب قانون التعليم
الحكومة «المزنوقة» في مجلس النواب .. «جبالي» يحرج الوزراء للمرة الثالثة
للمرة الثالثة على التوالي، أحرج رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الحكومة بسبب تأخر الوزراء عن حضور الجلسات والتأخير فى تقديم القوانين للمجلس.
واستنكر رئيس مجلس النواب اليوم، تأخر الحكومة في تقديم تعديل قانون التعليم حتي نهاية دور الانعقاد، وهو ما دعا المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية للرد قائلا: الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة.
وقال جبالي: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نقاشًا لافتًا حول توقيت تقديم الحكومة مشروعًا لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد الخامس، ووجّه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي تساؤلات مباشرة إلى وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، بشأن التوقيت والدستورية والصياغات القانونية للمشروع.
فض دور الانعقاد
وقال جبالي خلال الجلسة، مخاطبًا الوزير "في ضوء حضور أول اجتماع للجنة التعليم لمناقشة التعديل، ما رأيكم في المشروع من الناحية الدستورية، ولماذا أُرسل في هذا التوقيت المتأخر؟، طبقًا للدستور يُفترض فض دور الانعقاد عقب مناقشة الموازنة، فلماذا يُحال مشروع قانون بهذا الحجم في يوليو؟.
ولاقى حديث جبالي تصفيقًا من النواب، في إشارة إلى توافق واسع حول أهمية النقاش بشأن توقيت إرسال المشروع. بينما رد الوزير قائلاً إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على الاحترام والتكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى ضرورة عاجلة لإصلاحات في منظومة التعليم، ما استدعى إعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان.
وأضاف فوزي: نعلم أن الوقت ضيق، لكن القنوات مفتوحة للتشاور، ولن نسمح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية المراجعة الدستورية للنصوص، متسائلًا إن كان الوزير لاحظ أي شبهات مخالفة للدستور، خصوصًا فيما يتعلق بمبدأ مجانية التعليم.
وكان النائب عبد المنعم إمام قد انتقد إحالة تعديلات قانون التعليم للمجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الخامس، وقال : مش كل شوية قانون داخل بشكل مفاجئ، تعبنا والطريقة دي تحط المجلس في مواجهة الناس في قوانين تعمل مشاكل.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحرج الحكومة أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الأخير عندما انتقد تاخر وزير الصحة عن حضور جلسة مناقشة قانون المسئولية الطبية، كما انتقد تاخر وزير الإسكان عن حضور جلسة قانون الايجار القديم.
