لا يحل محل القاضي
المستشارعادل ماجد: استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء يخدم العدالة
في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، أصبح الذكاء الاصطناعي ضيفًا جديدًا على قاعات المحاكم، يثير الكثير من التساؤلات حول دوره وحدوده، فهل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي شريكًا فعّالًا في تحقيق العدالة دون أن يمس هيبة القاضي أو يهدد حقوق الإنسان؟ بين الحماس للتطوير والحذر من المخاطر، يقف القضاء اليوم أمام تحدٍ جديد يفرض إعادة التفكير في مستقبل العدالة.
أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة دورهام بالمملكة المتحدة، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة العدالة، وفق إطار منظم، من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع مبادئ حماية الحقوق والحريات والمقتضيات الوطنية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم.
الذكاء الاصطناعي والقضاء
وبالفعل فإن الذكاء الاصطناعي قد بدأ يدخل عالم القضاء بشكل متزايد، خصوصًا في تحليل المستندات القانونية، مراجعة الأحكام، وتقديم استشارات قانونية أوتوماتيكية.
هناك دول مثل سنغافورة تستخدمه لتحسين كفاءة المحاكم، لكن مع التأكيد على أن AI يبقى أداة مساعدة لا بد أن تحترم القوانين الوطنية وتحفظ حرية القاضي في اتخاذ قراراته، وفي أمريكا مثلاً تم استخدام شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المحاكم لإضفاء بعد إنساني على الشهادات، لكن هناك تحذيرات من الاعتماد الكامل عليه بسبب أخطاء محتملة.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وقال المستشار عادل ماجد خلال الجلسة المخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك دون ضوابط أو أن يُحتكر من قبل الشركات المُصنعة ومُشغلي تلك الخدمات، مشددا على ضرورة أن يُراعي هذا الاستخدام مصالح الدول النامية ويحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية النافذة، كما استعرض أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد المستشار عادل ماجد على أن استخدام هذه الأدوات يجب ألا يتعارض مع المبادئ القضائية الراسخة التي أرستها محكمة النقض المصرية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن أدوات الذكاء الاصطناعي لا يجوز أن تحل محل القاضي، أو أن تمس بحريته في تكوين قناعته القضائية.
