تريد تدوير منصب الأمين العام
مسؤول بالجامعة العربية: السعودية لا تسعى لنقل المقر إلى الرياض
قال مسؤول عربي في الجامعة العربية لـ الصفحة الأولى بأنه "لا يوجد نص في ميثاق الجامعة بوجوب تعيين الأمين العام من جنسية معينة، لكن ما هو مطروح خلال أكثر من قمة، هو تدوير منصب الأمين العام وإصلاح جامعة الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بآلية اختيار الأمين العام وإبراز دور الجامعة في المشهد الإقليمي والدولي"، موضحا أن السعودية تقدمت بمقترح في قمة جدة 2023، لتشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة، وتقليل الاعتمادات المالية للجامعة، وتدوير منصب الأمين العام.
وجاء ذلك بعد دعوات تدويل منصب الأمين العام للجامعة العربية وتقليص موازنتها، بقيادة السعودية، جدلاً حول مستقبل المنظمة، وسط تنافس مع مصر وتكهنات بنقل المقر إلى الرياض، إذا هل تسعي السعودية لنقل مقر الجامعة العربية من مصر للرياض؟ الإجابة هي لا.
ولكن مع انطلاق تسريبات باسم مرشح مصري لمنصب الأمين العام ظهر على السطح ترشيح السعودية لشخصية مثل وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق عادل الجبير، الذي يُنظر إليه كدبلوماسي متمرس يمتلك خبرة واسعة ومكانة دولية، وخصوصا أن ميثاق الجامعة العربية لا يشترط أن يكون منصب الأمين العام مصريا، ولكن المادة ١٢ من الميثاق تشترط أن تكون القاهرة هي مقر الجامعة العربية.
وتداولت أنباء عن ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في خطوة غير مسبوقة، إذ كان العرف يقتصر على وزراء خارجية سابقين، فإن الكاتب الصحفي ربيع شاهين المتخصص في الشؤون العربية يؤكد لموقع الصفحة الأولى بأن مهمة القاهرة صعبة في ظل الضغط الخليجي والجزائري لتدويل المنصب، مشيرا إلى اعتراضات خليجية على مرشحين مصريين آخرين مثل سامح شكري، ونبيل فهمي.
ويقول “شاهين” إن الناس لا تعرف أن مصر الرسمية جادة في نظرتها للجامعه العربية و حريصة علي تسليم قيادتها الي شخصية جادة مرموقه مثلما فعل مبارك بتضحيته بأكفأ وزير للخارجية وهو عمرو موسى، وليس صحيحا أن الفرصة والظروف ساعدته للخلاص منه، لأنه لم يكن لديه البديل الذي يدفع دول عربية كثيرة تسابقت بطرح مرشحين أكفاء لإقتناص المنصب مثل السعودية والجزائر والأردن واليمن، وحين طرحت مصر عمرو موسي سحبت جميعها مرشحيها.
المقترح السعودي
المقترح السعودي لتقليص الموازنة وإصلاح الجامعة برز كقوة دافعة لإصلاح شامل في جامعة الدول العربية، حيث أوصت اللجنة عربية بقيادتها بتعديل ميثاق الجامعة، الذي لم يُحدّث منذ تأسيسها عام 1945، وتضمنت المقترحات 15 بنداً، من بينها تقليص موازنة الجامعة، التي تبلغ حالياً حوالي 60 مليون دولار سنوياً، وتوزيع عادل للوظائف القيادية، وإنهاء احتكار منصب الأمين العام.من بين الإصلاحات المقترحة، تقليص النفقات الإدارية، مثل مكافآت نهاية الخدمة التي وصلت في بعض الحالات إلى 600 ألف دولار، وتحسين الكفاءة المالية للمنظمة، السعودية ترى أن هذه الإصلاحات ضرورية لتفعيل دور الجامعة، التي تُنتقد بسبب عجزها عن حل الأزمات العربية، مثل الصراعات في سوريا واليمن، واكتفائها ببيانات شجب لم تعد تؤثر في المشهد الإقليمي،
ويعتبر نقل المقر إلى الرياض فكرة مثيرة للجدل، وأثيرت تكهنات حولها، خاصة بعد دعوة الكاتب المصري عماد جاد لتولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها، لكن ميثاق الجامعة ينص على أن القاهرة هي المقر الدائم، وأن نقل المقر إلى تونس في الفترة بين 1979-1990 كان استثناءً بسبب تعليق عضوية مصر، الدعوات لنقل المقر أثارت ردود فعل متباينة في مصر، اعتبر البعض هذه الفكرة تهديداً للدور القيادي المصري، بينما رأى آخرون، مثل بعض المستخدمين على منصة "إكس"، أن نقل المقر إلى الرياض قد يعكس التوازنات السياسية الجديدة التي تمنح السعودية نفوذاً متزايداً.
اختيار الأمين العام يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء (15 من 22 دولة)، مما يجعل التوافق صعباً في ظل التنافس بين مصر والسعودية والجزائر، السفير المصري السابق حسين حسونة حذر من أن التنافس على المنصب قد يضر بالتعاون العربي، داعياً إلى التركيز على إصلاح الجامعة بدلاً من الصراع على الجنسية.
