إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي
«القضاء الأعلى» يعيد تفعيل غلق المجموعات الإلكترونية بسبب منشورات وفاة عضو نيابة
قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية، وذلك بعد انتشار منشورات ومزاعم غير صحيحة من خلال بعض المجموعات القضائية حول واقعة وفاة عضو في النيابة العامة.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنه بالإشارة إلى قرار المجلس السابق حول غلق المجموعات القضائية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وما استهدفه من الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وضبط ما يتم تداوله بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية اتساقاً مع أحكام مدونة السلوك القضائي وما تفرضه من واجب التحفظ والتثبت وعدم تداول أخبار أو تعليقات من شأنها المساس بسمعة القضاء أو أعضائه.
ولفت مجلس القضاء الأعلى إلى أنه لوحظ تداول منشورات ومزاعم غير صحيحة عبر بعض المجموعات القضائية حول واقعة وفاة عضو بالنيابة العامة، دون انتظار لما يصدر عن جهات التحقيق المختصة بشكل رسمي، وهو ما يؤدي إلى إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط القضائي وخارجه، إضافة إلى ما انطوى عليه ذلك من مساس بحرمة المتوفى وأسرته وكذلك بهيبة القضاء ورسالته.
وحذر مجلس القضاء الأعلى من أن تلك الوقائع كشفت عن خطورة استمرار تداول الشائعات والأخبار غير الموثقة، وهو ما يخالف مقتضيات الواجب الوظيفي والقيم القضائية المستقرة، فلذلك قرر المجلس إعادة تفعيل قرار غلق المجموعات القضائية الإلكترونية.
هيبة السلطة القضائية
كما قرر المجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لكفالة الالتزام بضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظا على هيبة السلطة القضائية وصونا لرسالتها السامية، ولفتت إلى أنه على مديري المواقع تنفيذه فورا.
وصدر بيان مجلس القضاء الأعلى، بتوقيع القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس.
على جانب آخر، كان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد حضر بداية الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وحرص على المشاركة في تكريم المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، تقديراً لعطائهم وجهودهم في خدمة العدالة، وذلك قبل الشروع في مباشرة الإجراءات القانونية للجمعية العمومية.
وكرم وزير العدل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، كما سلّمهم دروع التكريم تقديراً لجهودهم في خدمة العدالة وترسيخ مبادئ القانون، وخلال كلمته، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن اعتزازه بالتواجد داخل أروقة محكمة النقض، مؤكداً أن هذا الصرح القضائي العريق شكّل جزءًا أصيلًا من مسيرته المهنية والقضائية، حيث تدرّج في درجاته واستقى من تقاليده الراسخة قيم العدالة والانضباط ودقة النظر القضائي.
