استهتار بكبار السن
طلب باستدعاء مدبولي للبرلمان بسبب تعطيل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين
بعد انتهاء المهلة القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبرلمان لمساءلة الحكومة حول تعطيل إصدار اللائحة.
اعتبر النائب فريد البياضي تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأكثر من 8 أشهر؛ استهتارًا صارخًا بحقوق كبار السن، وتجاهلًا غير مقبول لإرادة مجلس النواب.
وتقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، حول استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة القانونية لإصدارها.
وأوضح البياضي في طلبه أن القانون صدر بتاريخ 4 أبريل 2024، بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية متضمناً نصاً صريحاً يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، أي في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024.
مسودة اللائحة التنفيذية
وأشار النائب فريدي البياضي إلى أنه سبق وتقدّم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع في نوفمبر 2024، وتمت مناقشته خلال جلسة رسمية للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في 3 ديسمبر 2024، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في حينه أن اللجنة المختصة قد أتمّت إعداد المسودة النهائية للائحة، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر 2024.
وأضاف البياضي: نحن اليوم في يونيو 2025، أي بعد أكثر من 8 أشهر كاملة من رفع المسودة، ولا تزال اللائحة التنفيذية حبيسة أدراج رئيس الوزراء دون إصدار أو أي مبرر معلن لهذا التأخير.
واعتبر النائب أن هذا السلوك يمثّل استهتاراً صارخاً بحقوق كبار السن، وتجاهلاً غير مقبول لإرادة مجلس النواب، قائلاً في بيانه: يا حكومة، منتظرين الشعب كله يبقى مسنين؟! هل يُعقل أن يُهدَر حق فئة كريمة من المجتمع بهذا الشكل؟.
وأكد البياضي أن تعطيل الحكومة إصدار اللائحة يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور"، مشيرًا إلى مخالفته مبدأ سيادة القانون، وحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة، وللالتزامات الدولية التي تعهّدت بها الدولة.
وطالب النائب بمساءلة وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الوزراء عن هذا التقاعس غير المقبول، وإلزام الحكومة بموعد فوري ونهائي لإصدار اللائحة التنفيذية.
قانون رعاية المسنين
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتتمثل أهم أهداف القانون في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
يهدف القانون لأن يكون بمنزلة تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين الذين تزيد أعمارهم على خمسة وستين بعد أن قاموا بخدمة المجتمع سنوات طويلة فى الحصول على العديد من الحقوق والمزايا- التي هي واجب على المجتمع نحوهم بعد أن وصلوا إلى هذا العمر، وتنفيذا للالتزام الدستور بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات؛ حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، وتوفيـر معـاش مناسـب يساعدهم على تحمل أعباء الحياة.
تضمن القانون التزام الدولة بأن تراعى فـى تخطيطها للمرافـق العامة احتياجات المسـنين. كما يشـجع منظمـات المجتمـع المدني علـى الإسهام بجهودهم فـى رعايـة المسـنين وفى إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل فى تقديم الرعاية المطلوبة. إلى جانب إعفاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن من بعض الالتزامات نحو الدولة مثل الضرائب وغيرها.
كما أنه يلزم الوزارات والجهات المختصة فى الدولة بالتنسيق فيما بينها لمنح المسنين حقوقا ومزايا تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة فى الحياة العامة.
