رغم تصدر مصر عالميا في إنتاج اليوريا
نقص الأسمدة.. طلبات إحاطة واجتماع عاجل للحكومة لبحث الأزمة و"الزراعة" تنفي
يعاني العديد من المزارعين في الصعيد والدلتا من نقص حاد في الأسمدة، وهو ما يتسبب في تأثير مباشر على المحاصيل الزراعية الحيوية، تأتي هذه الأزمات في ظل إعلان مصانع السماد عن تعليق الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما زاد من فترة انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال، محمود عصمت، فإن مصر كانت تنتج حوالي 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، مما جعلها تحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا لكن الأزمة الحالية تهدد هذه المكاسب وتجعل حياة المزارعين أكثر صعوبة.
ويناقش مجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.
وجه النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، تحذيرات للحكومة بسبب الخسائر الكبيرة التي يواجهها الإنتاج الزراعي في محافظة سوهاج نتيجة نقص الأسمدة المدعمة، حيث بلغت نسبة النقص 59%.
في سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، طالب قورة الحكومة بسرعة تلبية احتياجات المحافظة من الأسمدة لتفادي نقص إنتاج السكر والأعلاف.
وأوضح قورة، أن احتياجات سوهاج من الأسمدة الأزوتية للموسم الصيفي تبلغ 60 ألف طن، في حين لم يتم توفير سوى 25 ألف طن، مما يعني نقصًا قدره 59%. إذا استمر الوضع، فإن نقص الأسمدة سيؤدي إلى انخفاض حاد في إنتاج قصب السكر والذرة الشامية والذرة الرفيعة، مما يسبب فجوة في الإنتاج ويزيد من الحاجة للاستيراد، مما يثقل كاهل الخزانة العامة. كما انتقد قورة عدم التزام المصانع بتسليم حصص الأسمدة لوزارة الزراعة.
الأسمدة وكارت الفلاح
من جانبها، رفضت الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة، الاتهامات حول نقص الأسمدة، مؤكدة أنها متوفرة بالجمعيات الزراعية واستمرار الصرف وفقا لمنظومة كارت الفلاح
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وجود مخزون كاف للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدةً عدم وجود أزمة حاليًا في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
وأكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.
وفي سياق متصل شددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.
اجتماع الحكومة
وجاء نفي وزارة الزراعة حول نقص الأسمدة عقب اجتماع للحكومة اليوم برئاسة مصطفى مدبولي الذي ناقش من خلاله ملف مخزون الأسمده وتأثيره على المحاصيل الزراعية خاصة قصب السكر، ومتابعة منظومة الري الخاصة بالمحاصيل وذلك بحضور بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بزراعة قصب السكر مع التحول لأساليب الري الحديث بهدف خفض استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية من المحصول، مُستعرضًا مميزات تطبيق نظم الري الحديثة في زراعة هذا المحصول؛ والتي تتمثل في توفير استخدام مياه الري بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل المدخلات الزراعية مثل الأسمدة المضافة، وكذا تقليل انتشار الحشائش وتكاليف مقاومتها، إلى جانب تعزيز الإنتاجية.
