أنا مانع عنكم النقد الجارح
رسالة غاضبة من رئيس مجلس النواب للحكومة بسبب غياب الوزراء عن مناقشة الموازنة
شهدت مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 غياب عدد من النواب ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط وتأخر وزير المالية أحمد كجوك عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
ووجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي انتقادات حادة للوزيرين بعد بدء الجلسة العامة، وقال يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك، وهذا غير مناسب.
ووجه حديثه لوزير الشؤون النيابية والقانوينة المستشار محمود فوزي : كان هناك نقد جارح من السادة النواب، أنا منعت عنكم النقد، وطالب الوزير بتوصيل رفضه لهذا الأداء إلى مجلس الوزراء.
وبينما وافق عدد من أعضاء مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة، مؤكدين أن الظروف الحالية الإقليمية والدولية تدفع للموافقة على خطة العام الجديد،
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تسجيل عدد من الأعضاء موقفهم الرافض لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 /2026، بسبب استمرار الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، وعدم كفاءة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه سبق وتم رفض برنامج الحكومة وبيانها الأول، وهو نفس الموقف الحزبي من الموازنة العامة المقدمة من الحكومة 25\2026، ولدينا الأسباب الوجيهة لذلك.
وتابع النائب: هناك ظروف واضطرابات نسلّم بها ونؤكد على موقف التجمع وتأييده ودعمه لموقف القيادة السياسية بشأن القضايا الخارجية، وهو موقف لم ولن يتغير على مدار تاريخ الحزب.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، وبالتالي نسأل حول المقدمات والنتائج لهذا الاتفاق؛ أولًا ما هو التأثير الإيجابي على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة مع ما تم توقيعه مع الصندوق في 2016؟ وما هو تأثير الإصلاح الاقتصادي ومناعة الاقتصاد المصري أمام التطورات والتغيرات الفجائية التي تتعرض لها مصر بشكل غير مباشر والتي نعيش أبرزها الآن الاعتداء الصهيوني على دولة إيران بالإضافة إلى استمرار الإبادة ضد شعب فلسطين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن معدلات النمو في مصر المرتفعة تتمثل في الواردات والاستثمار العقاري والخدمي فقط، قائلا: أي أنه اقتصاد ريعي، فما هو نصيب الأجور وحقوق الملكية؟ متسائلًا: هل من الممكن التغلب على الخلل الهيكلي على الاقتصاد المصري؟.
وحذر النائب من هروب الأموال الساخنة في البورصة المصرية والتي تقدر بـ40 مليار دولار، والتي من الممكن خروجها في أي لحظة كما حدث من قبل.
نفس السياسات الاقتصادية
وأشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والمتمثلة في التمويل، البطالة، مكافحة الفقر، القروض، وخدمة الدين.
كما رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025 /2026، مستندا إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي.
وأكد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض، لافتا إلى ان حجم الدين المحلي والخارجي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية.
وأوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024.
وأشار إلى أن فوائد الدين في 2025/2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه.
كما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، قائلا: نقدم حلول على مدار سنوات، وللأسف الحكومة لا تسمعنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة بها أرقام كبيرة وكاشفة والحكومة لا تلتزم بالأرقام، سوى الالتزام بالحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات.
وانتقد النائب تراخي الحكومة فى التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: مهدر 200 مليار جنيه بسبب التراخى فى التعامل مع ملف التصالح نتيجة العراقيل فى القانون، إضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، وأن الـ16 مليار المدرجين لتعويض المواطنين ما هو إلا حبر على ورق.
وكذلك رفض النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة قائلا:" ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار، ولكن الموازنة العامة للدولة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار فى الموازنة، مشروعات قائمة منذ سنوات لم يتم الانتهاء منها بسبب الاعتمادات، عايزين المواطن فى الشارع يحس بالفرق مش يحس بالضرائب".
ومن جانبها، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن 65% من الاستخدامات لخدمة الدين، ولا يوجد دور قوى للمسئولين عن إدارة الأزمات، قائلا: لا يوجد إدارة للأزمات بشكل حكيم، وعلى الرغم من محاولات الحكومة لوضع سقف للدين، ولكن هناك اتجاه للاستمرار فى سياسة الاقتراض. وأعلنت عضو مجلس النواب، تحفظها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026.
