بعد الموافقة على قانون الفتوي
على جمعة يهاجم الأزهر ويبعث برسالة للإمام الأكبر من داخل مجلس النواب
رغم اعتراض الأزهر الشريف، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، على مشروع قانون تنظيم الفتوى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره نهائيا
وكان الدكتور محمد سعد الضويني وكيل الأزهر الشريف، قد أعلن خلال اجتماع اللجنة أمس رفض هيئة كبار العلماء لمشروع القانون بسبب منح وزارة الأوقاف الحق في تشكيل لجان لإصدار الفتوى.
وهاجم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الأزهر الشريف، موجها لومًا حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، قبل انتهاء اللجنة من مناقشته.
وقال جمعة، خلال اجتماع اللجنة الدينية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، موجهًا حديثه إلى ممثل الأزهر: كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤساءك في الأزهر بذلك رسميًّا.
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن مقترح من وكيل الأزهر الدكتور محمد سعد الضويني بتشكيل لجان للفتوى تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يكون مقرها مساجد وزارة الأوقاف لتحقيق التنسيق والتعاون المشترك. لكن بعد ساعات قليلة من صدور بيان من وزارة الأوقاف نفى المركز الإعلامي للأزهر وجود اقتراح من وكيل الأزهر بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف.
وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف هيئة كبار العلماء الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز أن ممثلي الأزهر الشريف ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
وشهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على جمعة رئيس اللجنة وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، الموافقة على مشروع قانون تنظيم الفتوى، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره نهائيا.
نص مشروع قانون تنظيم الفتوى
المادة 1: تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة 2: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسؤول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
المادة 3: يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أومركز الأزهر العالمى للفتوى أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 4: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.، وأن يكون من خريجي الأزهر الشريف. وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. وإتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. وأن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة 5: حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة 6: مع مراعاة أحكام قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
المادة 7: تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة 2 من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين 3 و7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها. وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
