أحكام نهائية من «الإدارية العليا»
خريجي دفعتي 2020 و2021 يطالبون بتعيينهم في وظيفة معاون نيابة إدارية بأوامر قضائية
يشكو عدد من الحاصلين على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، دفعتي 2020 و2021، من تخطيهم في التعيين، واختيار آخرين أقل منهم في تقدير التخرج والدرجة العلمية.
وقال عدد من الحاصلين على أحكام الإدارية العليا، إنه تم الطعن على الأحكام الصادرة لصالحهم بالبطلان والاستشكال، والتي تم رفضها جميعا، لتصبح باتة ونهائية، مع إعلان هيئة النيابة الإدارية بها، ولكنهم فوجئوا باختيار التظلمات الواردة إلى النيابة الإدارية من أعوام 2015 حتى 2018 ودخلوا بالفعل الأكاديمية الوطنية للتدريب في فبراير 2025.
وأضافوا أن آخر إجراء قاموا به، كان إرسال تحريات الرقابة الإدارية في أبريل 2024، وبعدها انتظروا صدور قرار تعيينهم مع دفعة 2019، ولكن هيئة النيابة الإدارية اكتفت بتعيين باختيار التظلمات الواردة إلى النيابة الإدارية من أعوام 2015 حتى 2018، وكذلك تم التواصل مع دفعتي 2019 و2020 لإجراء الاختبارات تمهيدا لالتحاقهم بالأكاديمية الوطنية للتدريب في يوليو 2025.
وأشاروا إلى حصولهم على أكثر من 50 حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، ولكن هذه الأحكام أصبح مصيرها مجهول، مع الإصرار على عدم تنفيذها.
أحكام نهائية
ومن بين الأحكام الصادرة لصالح الطاعنين، الحكم رقم 12627 لسنة 68 ق. عليا، الصادر في يونيو 2022 من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن المقام ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير العدل بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته، والذي قضى بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه سنة 2021 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب ذلك من آثار.
وجاء في الحكم أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحاصلة على ماجستير القانون العام والقانون الخاص، ثم تقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على الإعلان الصادر من الهيئة، وأجرت المقابلة الشخصية بنجاح، ولكنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه متضمنا تخطيها في التعيين، رغم استيفائها الشروط اللازمة للتعيين.
وتظلمت الطاعنة من القرار ولكن دون جدوى، بسبب اشتماله على تعيين من هم أقل منها في تقدير التخرج والدرجة العلمية.
كما صدر حكم قضائي مشابه في الطعن رقم 52506 لسنة 66 ق. عليا، في جلسة 26 يونيو 2021، والصادر فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وصدرت أيضا أحكاما نهائية في الطعون أرقام: 54934 لسنة 69 ق. ع، بتاريخ 24 سبتمبر 2023، و70340 لسنة 66 ق. عليا بتاريخ 4 ديسمبر 2021، و57334 لسنة 66 ق. عليا بتاريخ 2 سبتمبر 2021، و57364 لسنة 66 قضائيا عليا بتاريخ 16 أبريل 2022، و8944 لسنة 68 ق. عليا بتاريخ 19 مارس 2022، و57854 لسنة 66 ق. عليا بتاريخ 16 أبريل 2022، و57006 لسنة 66 ق. عليا بتاريخ 4 ديسمبر 2021، و56209 لسنة 66 قضائية عليا بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
