بالاسماء .. المستشارون المرشحون لمنصب الرئيس الـ 31 لهيئة النيابة الادارية

مع إنتصاف العام تبدأ حركة التغييرات المعتادة بالهيئات القضائية ببلوغ رئيس الهيئة لسن المعاش خلال الفترة مع قبل 30 يونيو أو يستمر لحين بلوغه السن القانونية.
هيئة النيابة الادارية تنتظر نفس الاجراء ببلوغ رئيسها الحالى المستشار عبدالراضى صديق الذى تولى فى نفس التوقيت العام الماضى خلفاً للمستشار حافظ عباس.. وقد بلغ المستشار صديق السن القانونية للمعاش فى 30 إبريل الماضى وطبقاً للقانون يستكمل مدة رئاسته للهيئة حتى نهايتها فى 30 يونيو.
وتستعد الهيئة لتلقى القرار الجمهورى بالرئيس الجديد والمعتاد ان يكون من ضمن أعضاء المجلس الخاص المكون من سبعة أشخاص ليس من بينهم من سيبلغ السن القانونية قبل بداية شهر أكتوبر 2025 وهو المستشار حمدى سالم عبدالمقصود مدير مكتب فنى الاسكندرية ومسقط رأسه محافظة كفر الشيخ والذى سيبلغ السن القانونية للمعاش فى 9 سبتمبر 2025 وسيصعد بدلاً منه فى ترتيب الاقدمية بالمجلس الخاص المستشار محمد السعيد فوزى عبدالستار مدير مكتب فنى القاهرة ومسقط رأسه محافظة المنوفية وسيبلغ السن القانونية للمعاش فى 1 يوليو 2026 و أيضاً المستشار أحمد محمد عبدالرحيم والذى سيبلغ السن القانونية فى 30 يونيو 026 ومسقط رأسه محافظة سوهاج ويتردد أنه إعتذر عن الترشح بسبب ظروف صحية.

أما المرشح الثالث فهو المستشار خيرى معوض موسى معوض  والذى سيبلغ السن القانونية فى 1 يوليو 2027 ومسقط رأسه محافظة المنيا ولمرشح الرابع من المجلس الخاص المستشار محمد  خليل حفاظ الشناوى ومسقط رأسه محافظة الجيزة وسيلغ السن القانونية لسن المعاش فى 1 يوليو 2026 أما المستشار عبدالحميد رسلان مدير مكتب فنى قنا فسيبلغ السن القانونية للمعاش فى 6 يوليو المقبل و سيتم تصعيد المستشار كمال على من محافظة سوهاج واخيراً المستشار باهى الدين محمد على حسن من محافظة أسيوط – مركز أبوتيج.

النيابة الإدارية تكشف عن قضية فساد بهيئة البريد بالتلاعب فى حسابات العملاء

طعن طبيب داخل مقر النيابة الإدارية بالأقصر و«النقابة» تتقدم ببلاغ للنائب العام

رئيس رقم 31 فى تاريخها 

ومن المفترض أن يتم الاعلان عن رئيس الهيئة الجديد بإنتصاف العام ليتم الاعلان عن رئيس الهيئة رقم 31 فى تاريخها يذكر أن هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.