400 مليار جنيه حجم سوق الدواء.. و95% من مكونات الصناعة مستوردة

كشف محمد غنيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، عن اقتراب  حجم سوق الدواء في مصر من مستوى الـ 400 مليار جنيه مع نهاية عام 2025.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء أن 95% من مكونات صناعة الدواء يتم استيرادها، والتي تشمل الخامات ومواد التعبئة والتغليف.

ولفت "غنيم" إلى أن هناك 25 شركة أدوية قدمت طلبات للحصول على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة التمويل الصناعي منخفض التكلفة بفائدة 15%، كما طالبت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، برفع الحد الأقصى للتمويل من 75 مليون جنيه إلى 500 مليون، ولكن ذلك الطلب تم رفضه لتوسيع عدد المستفيدين.

وعلى صعد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، فقد قدمت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة رسمية إلى هيئة الدواء، لمد فترة سحب الأدوية لمدة 3 أشهر إضافية، على أن تبدأ من شهر يونيو المقبل.

وجاء في المذكرة، أن المهلة الحالية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، ونهايتها آخر مايو الحالي، لم تتمكن خلالها شركات التوزيع من سحب كل الكميات من السوق حتى الآن.

مبادرة الدواء

وكانت هيئة الدواء أعلنت عن مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، ويجري تنفيذها بالمشاركة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، ودخلت حيز التنفيذ في فبراير الماضي، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا، كما نشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.

وأعلنت هيئة الدواء عن أن 22645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وجرى سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.

وكشف الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، عن وجود العديد من العوامل التي أدت لتأخر عملية السحب، من بينها مشاكل في النموذج الإلكتروني الذي كان يسمح فقط بإدراج 5 أصناف من الأدوية في كل نموذج، قبل أن يتم تعديله لاحقًا إلى 8 أصناف، إضافة إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكدا أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تتراوح بين 1.5% إلى 2% من إجمالي المبيعات.