في قضية «غسيل الأموال»
بالمستندات.. أمر الإحالة يكشف مغارة حسن راتب وعلاء حسانين لإخفاء أموال «الآثار الكبرى»
يواجه رجل الأعمال حسن راتب، وعضو مجلس النواب السابق، علاء حسانين، اتهامات في قضية جديدة، تتعلق بجريمة غسل أموال ضخمة بقيمة 129 مليون جنيه، بعد صدور أحكام نهائية وباتة ضدهما في قضية الآثار الكبرى وتهريبها خارج البلاد.
وقررت محكمة الجنايات الاقتصادية تأجيل القضية إلى 9 أغسطس المقبل، لإلزام المتهمين بالحضور وذلك بعد قيد القضية برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، وبرقم 312 لسنة 2023 حصر غسل أموال، وبرقم 738 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والذي وصف الوقائع بأنها تمثل أخطر أشكال التعدي على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري.
وقيدت القضية الجديدة مقيدة بالعريضة رقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام، والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به الدكتور هاني سامح المحامي إلى النيابة العامة، واتهم فيه كل من حسن راتب وعلاء حسانين بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية.
وورد في أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن الأنشطة الإجرامية بدأت منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة في محافظة القاهرة، بعدما استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري.
واتهمت التحقيقات علاء حسانين، ومالك شركة "أبر إيجبت للرخام"، وعمره 53 عاما، بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه مصري، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار، واستخدام تلك الأموال في شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 قيمتها مليون و65 ألف جنيه، وفيلا فاخرة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه، واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة، منها "مصر أفريقيا للتنمية الزراعية والصناعية" و"المصرية الكويتية للتعدين والمناجم"، وإخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع.
اتهامات جديدة
ووجهت إلى المتهم علاء حسانين تهم أخرى، منها إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة وإخفاء آثار بقصد التهريب.
كما يواجه المتهم حسن راتب، رئيس مجموعة شركات "سما للاستثمار العقاري"، وعمره 78 عاما، اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف، واقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه، وشراء وحدة سكنية في كمبوند صن سيتي بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف واستثمار 92 مليون و739 ألف في شركات مثل "سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية" و"سما الإسماعيلية للاستثمار والتنمية".
كما تتهم النيابة كل من حسن راتب وعلاء حسانين، بالاشتراك في تيسير أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بـ الآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم.
وكان الحكم السابق في قضية الآثار، الصادر في أبريل 2022، أدان علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مليون جنيه، وحسن راتب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مماثلة، بناءً على الاتهامات المرتبطة بالقضية الأصلية (رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة).
كما استندت التحقيقات إلى شهادات من مسؤولين بارزين، بما في ذلك ضابط شرطة من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكلاء شركات تجارية أكدوا عمليات الشراء التي أجراها المتهمان. وكشفت التحريات عن استثمارات واسعة النطاق في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب ممتلكات فاخرة، استخدمت جميعها لإخفاء الأموال غير المشروعة.
