و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

طرد النواب من تحت القبة

طرد «داوود» من جلسة «النواب» خلال مناقشة العلاوة.. و«الحذاء» و«الكراتين» سبب وقائع سابقة

موقع الصفحة الأولى

بعد قرار مجلس النواب طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة المجلس أثناء الجلسة العامة، بناء على طلب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، فإن هذه الواقعة ليست الأولى في تاريخ البرلمان، فقد تعرض لها العديد من النواب من قبل، ومنهم "داوود" نفسه، وهو ما ترصده الصفحة الأولى في التقرير التالي.

ويأتي ذلك بعدما قال النائب محمد عبد العليم داوود، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، خلال مناقشة  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال رئيس مجلس النواب، إن النائب خالف القواعد اللائحة المقررة بالخروج عن موضوع النقاش، رغم تحذيره أكثر من مرة من الخروج عن موضوع الحديث، منتقدا خروج بعض الأعضاء عن اللائحة الداخلية للمجلس أثناء الحديث خلال الجلسة العامة، مؤكدا: "اللائحة تطبق على الجميع وأنا أولكم"،

وبدأت الأزمة عندما قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "مصر بتدفع عمولات للبنوك في الخارج"، ليقاطعه "الجبالي": قائلا: لتزم بالحديث في التعديل المقدم بشأن مشروع قانون العلاوة، دون ترديد شائعات لا أساس لها وطالب بفصل الصوت حال الخروج عن المقترح، ليرفض "داوود"، عضو مجلس النواب، استكمال الحديث.

ففي يناير 2021 أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طرد النائب محمد عبد العليم داوود، من القاعة، بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة العامة، بعدما قال خلال حديثه عن مشكلات المواطنين مع وزارة الصحة، إنه لا يستطيع أن يدير حوارا مع أعضاء البرلمان الذين أفسدوا الحياة السياسية ودخلوا مجلس النواب بالكراتين"، وهو ما أثار غضب العديد من النواب.

وبعدها قرر رئيس المجلس حنفي الجبالي طرد محمد عبد العليم داوود من الجلسة وإحالته إلى التحقيق، ليرد عليه "داوود" قائلا:" إللى على رأسه بطحة يرد عليا".

طرد أحمد الطنطاوي

وفي ديسمبر 2016 قرر مجلس النواب طرد النائب أحمد الطنطاوي من الجلسة العامة، ورفض "الطنطاوي" الخروج من القاعة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "يجب أن يخرج النائب من الجلسة"، مشيرا إلى أن هذا قرار المجلس ولا يمكن الرجوع عنه.

وحدثت تلك الواقعة، بعدما اعترض أحمد الطنطاوي خلال مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، بعد اعتراضه على عدم منحه الكلمة.

وبعدها، انتهت الأزمة، بعد توسط عدد من النواب، للسماح للنائب أحمد الطنطاوى بالعودة إلى القاعة، وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال معقبا: "أنحاز دائمًا للشباب وأرى مجموعة الشباب قوة لمصر، وأرى قوة مصر ومستقبلها بالشباب ومنهم النائب أحمد الطنطاوى وزملائه وكذلك نواب دعم مصر، وأنا متسامح معاه وليتفضل النائب بالدخول".  

وقرر مجلس النواب إحالة النائب أحمد طنطاوى عضو المجلس، إلى مكتب المجلس للتحقيق معه، وذلك لعدم امتثاله لقرار البرلمان بخروجه من القاعة وقتها.

وفي أبريل 2016، وخلال جلسة عاصفة لمجلس النواب، ناقش فيها تعمد عدد من البرامج الفضائية الإساءة للبرلمان ونوابه، قرر المجلس طرد النائب سمير غطاس، بسبب محاولته الحديث للتعبير عن رأيه معترضًا على مناقشة المجلس لهذا الأمر، كما قرر المجلس إحالة "غطاس" إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، وقال "عبد العال": "إن النائب دأب على إهانة المجلس سواء داخل القاعة أو خارجها".  

كما توعد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب النواب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى نائب، وتطبيق اللائحة.

طرد سمير غطاس

وبعدها قال سمير غطاس، إن السبب الحقيقى الذى تسبب فى إخراجه من قاعة مجلس النواب العامة أثناء الجلسة، أنه طلب أن يتحدث، ليقول إن القضاء هو المنوط به الفصل فى القضايا والنزاعات التى يزج بإسم البرلمان بها سواء كانت سياسية أو إعلامية، ولا يحق للمجلس عقد جلسات ومناقشات خاصة للحديث عن تقييد للحريات السياسية أو الإعلامية أو المطالبة بتكميم الأفواه.  

وفى عام 1989، حدثت المشادة الشهيرة بين النائب الوفدى طلعت رسلان، ووزير الداخلية زكى بدر، أثناء مناقشة استجواب حول تعذيب المعارضين فى السجون، ووقتها أذاع " بدر" مكالمات سجلتها الداخلية للمعارضين، من بينهم رئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين.

وحاول النائب طلعت رسلان الاعتداء على وزير الداخلية زكي بدر، الذي قيل وقتها إنه ضرب "رسلان" بالجزمة، وتم طرد النائب الوفدى من الجلسة، وأحيل إلى لجنة القيم وتم التصويت على إسقاط عضويته، وكانت النتيجة بالموافقة. 
أما في عام 1978، وبعد توقيع الرئيس أنور السادات، اتفاقية كامب ديفيد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، عاد إلى مصر ليلقي أول خطاب له بعد التوقيع، في 2 أكتوبر.

وخلال إلقاء السادات لخطابه، قوبل بمقاطعة من النائب كمال أحمد، والذي طلب الكلمة، فحاول سيد مرعي، رئيس مجلس الشعب، إسكاته، قائلا إن المجلس سيخصص جلسة لمناقشة بيان الرئيس،، ولكن كمال أحمد قال إنه يحمل ملفا يريد أن يشرح ما فيه من تصريحات للمعارضة الصهيونية.

وقال رئيس المجلس سيد مرعي: "السادة الأعضاء، الأستاذ كمال أحمد يتفضل يقعد، هناك جلسة خاصة بهذا الموضوع، ويتدخل الرئيس السادات: قائلا "اسمع يا ابنى عودتكم على الصراحة، ولكنى أرفض الوقاحة"، ليصفق له الأعضاء بحرارة،

وبعها قال السادات: أرجو أن يأخذ رئيس المجلس أصواتكم بخروجه، لأنه لا يصلح أن يجلس فى وسط العائلة المصرية، وتتعالى بعدها الهتافات المؤيدة.

وبعد إصرار النائب كمال أحمد على مقاطعة الرئيس السادات، عرض رئيس المجلس سيد مرعى الرأى على المجلس بإخراج العضو من القاعة، فوافق المجلس على ذلك بالإجماع، ودخل اثنان من الحرس إلى القاعة واصطحبوه إلى خارجها.

وبعد إخراج النائب كمال أحمد من القاعة، علق السادات على ما حدث قائلا: "السادة الأعضاء.. أرجو أن نستمر فى عملنا".

تم نسخ الرابط