بسبب القائمة المطلقة
أحزاب الحركة المدنية تهدد بمقاطعة الانتخابات و«التجمع» يطالب بتعديل الدستور
فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديلات مشروعي قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، هددت أحزاب الحركة المدنية بمقاطعة الانتخابات، بدعوي أن أن القانون يعزز فلسفة الاحتكار ويحرمهم من حق التمثيل.
قالت الحركة المدنية الديمقراطية فى بيان لها، إن الإصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار، يؤكد أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة.
وأعربت الحركة في بيان لها عن بالغ استيائها من قانون الانتخابات، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، معتبرة أن ذلك يمثل نكسة ديمقراطية وإلغاءً للتعددية السياسية الحقيقية، وتأميمًا للحياة السياسية، على حد وصفهم.
وأضافت أن الهدف من ذلك هو خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غيابٍ كامل لإرادتهم وخياراتهم، مشددة على أن هذا المسار أدى إلى غياب المحاسبة وانتشار الفساد، ما أضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رغبة في تأميم الحياة السياسية وتعطيل إرادة المواطنين.
وشددت الحركة على أن مشاركتها السابقة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جاءت على أمل إحداث انفراجة سياسية، وكان من أبرز مطالبها تعديل قانون الانتخابات ليشمل نظام القائمة النسبية، الذي يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف التيارات السياسية.
وتضم الحركة المدنية؛ حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية.
التجمع يطالب بتعديل الدستور
على جانب آخر، افقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، على تعديلات مشروعي قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تقدم بها زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بعُشر نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على التعديلات، داعيا إلى إجراء تعديل دستوري وإعادة النظر فى المادة 102 من الدستور.
وقال المغاوري خلال جلسة مجلس النواب، نبارك ونؤيد مشروع القانون، لكن لدينا ملاحظات قد لا تخص مجلسنا الحالي، ونأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في المجلس القادم.
واعتبر أن تعديلات قوانين الانتخابات تعزز من استقلالية البرلمان، قائلًا هذه التعديلات تُحسب لمجلس النواب، وتؤكد أنه ليس أداة في يد الحكومة.
كما طالب المغاوري بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، مشيرًا إلى أنها تفرض قيودًا تؤثر على استقرار العملية الانتخابية، مضيفًا لا يليق بمصر أن نعدل هذه المادة في كل استحقاق انتخابي.
من ناحيته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن المراجعة لا تتعلق بالمادة 102 فقط، بل ترتبط بمنظومة تسجيل الناخبين، حيث ينص الدستور على التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية، وقال فوزي ساخرًا : حزب التجمع يعدلوا الدستور براحتهم.
