اختفاء أدوية الأمراض المزمنة
نائبة برلمانية تنتقد قرارات العلاج علي نفقة الدولة : بلوها واشربوا مايتها
انتقدت النائبة أميرة أبو شقة منظومة العلاج على نفقة الدولة كإحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن المنظومة تعاني من أزمات متفاقمة، انعكست بشكل مباشر في صعوبة الحصول على قرارات العلاج، تزامنًا مع نقص حادٍّ في الأدوية الأساسية، مما يُهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة.
وقالت أنه ومن واقع شكاوى كثير من المرضى ـ خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ـ الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة فإنهم لا يستطيعون الحصول على الأدوية اللازمة، وبالتالي لا قيمة لقرارات العلاج، التي حصلوا عليها أي باختصار «يِبِلُّوها ويشربوا مَايتها».
وأضحت عضو مجلس النواب أنه رغم أن العلاج على نفقة الدولة يُفترض أن يكون مُيسرا للمواطنين، فإن الواقع يكشف عن إجراءات معقدة ، يحتاج فيها المريض إلى المرور بسلسلة طويلة من التحاليل والتقارير الطبية، وتقديمها للمجالس الطبية المتخصصة، ثم انتظار الموافقة، التي قد تتأخر لأسابيع أو حتى شهور، رغم أن حالات كثيرة تكون عاجلة ولا تحتمل التأجيل، مثل مرضى الأورام أو الفشل الكلوي أو القلب.
نفقة الدولة ونقص الأدوية
وأضافت أميرة أبو شقة، أن هذا الواقع الأليم أسفر عن أزمة حادَّة في نقص الأدوية، كواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه منظومة العلاج على نفقة الدولة ، إذ يشكو المرضى من عدم توفر الأدوية المقررة في مستشفيات الحكومة أو الصيدليات التابعة لها، مما يُجبرهم على شرائها من الخارج بأسعار باهظة ـ إن وُجدت ـ أو التوقف عن العلاج نهائيًّا
وأشارت إلى أن أسباب النقص الحادِّ في الدواء، تتلخص في تأخر سداد مستحقات شركات الأدوية، والاعتماد الكبير على الاستيراد، مع تقلب أسعار الدولار، إضافة إلى سوء توزيع المتاح منها، وكذلك غياب الشفافية وضعف الرقابة، وعدم وجود قاعدة بيانات موحَّدة تُحدد مستحقي العلاج على نفقة الدولة، لضمان العدالة والشفافية.
وشددت النائبة على ان الضرر الأكبر والمباشر يقع على الفقراء ومحدودي الدخل، الذين لا يملكون بدائل، فبينما مَن يملك المال يمكنه اللجوء إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، يظل المرضى الفقراء أسرى قوائم الانتظار والأدوية المفقودة.
وطالبت أميرة أبو شقة، بضرورة وضع حد فوري لهذا الوضع المزري، لأن النتيجة الأكيدة أن تلك الأزمة تشكل تهديدًا حقيقيًّا لحياة المرضى، في ظل وجود أصحاب الأمراض المزمنة، الذين لا يمكنهم الاستغناء عن العلاج
وحملت النائبة الحكومة ووزارة الصحة وكذلك شركات الأدوية وموزعوها، المسئولية عن أزمة الدواء المستمرة منذ شهور طويلة، مؤكدة أنه لا يمكن النظر إليها كمشكلة اقتصادية فقط، فالمريض لا يستطيع الانتظار، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع وشامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فصحة المواطن ليست محل تفاوض أو مساومة.
