تم استبعاده بتهمة تصوير الموظفات
طلب إحاطة يستنكر إعادة مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسيوط لمنصبه
كشف طلب إحاطة أمام مجلس النواب، عن مخالفات جسيمة داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة أسيوط، مستنكرا إعادة مدير الفرع إلى منصبه رغم استبعاده في فبراير 2023، على خلفية اتهامه بتصوير الموظفات دون إذن وهي الوقائع التى تحقق فيها النيابة حاليا.
ووصفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بـ «المخالفات الجسيمة» التي يشهدها فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة أسيوط.
وقالت النائبة إن مدير الفرع الحالي سبق وتم استبعاده في فبراير 2023 بسبب مخالفات خطيرة، وتسببه في تدهور بيئة العمل وإساءاته المتكررة للعاملين، لا سيما النساء، إلا أنه، وبشكل مفاجئ، تم إعادته إلى منصبه في 27 فبراير 2025 دون قرار رسمي من مجلس إدارة الأكاديمية أو إدارة الموارد البشرية، وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها.
وتساءلت النائبة عن أسباب هذا القرار الفردي، مشيرة إلى أن المدير المستعاد متورط في عدة وقائع موثقة، من بينها؛ تصوير الموظفات دون إذن ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي وقائع تحقق فيها حالياً النيابة العامة بشمال أسيوط .
وعدم صرف المستحقات المالية للمدربين القائمين فعلياً على تدريبات الترقي، وصرفها لآخرين لم يشاركوا في التدريب، وعقد اختبارات للمعلمين خارج أوقات العمل الرسمية، وهو ما تثبته قاعدة بيانات الأكاديمية بالقاهرة.
استخدام أجهزة الأكاديمية لأغراض شخصية، منها طباعة رسائل ماجستير ودكتوراه، وتعرض إحدى الموظفات لأزمة صحية حادة بسبب ممارساته، عقب تقدمها بشكوى رسمية للوزارة، وشكاوى متكررة من العاملين بشأن تجاوزاته، مع تداول أنباء عن مخالفات تتعلق بمنح الشهادات الصادرة عن الفرع.
المشرف على الأكاديمية
وأشارت النائبة سناء السعيد، إلى أن عودة المدير تمت بقرار فردي من نائب الوزير المشرف على الأكاديمية المهنية للمعلمين ، في آخر أيامه بالمنصب، رغم إنهاء تكليف المدير السابق بقرار رسمي من مجلس الإدارة ومعتمد من الوزير.
وطالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات، ووقف تكليف المدير الحالي لفرع الأكاديمية بأسيوط لحين انتهاء التحقيقات.
وتتبع الأكاديمية المهنية للمعلمين، لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث تأسست بالقرار الجمهوري رقم 129 لسنة 2008، ووفقاً للمادة «75» من القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتعتبرالأكاديمية المهنية للمعلمين ، هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة كإحدى الهيئات المعاونة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية القومية للتعليم 2007- 2012 لإصلاح التعليم قبل الجامعى في مصر وذلك فيما يتعلق ببرنامج تحديث الموارد البشرية والتنمية المهنية من خلال الارتقاء بالنواحي المهنية للمعلمين.
ويتلخص دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في أنها الكيان المتخصص المسئول عن تصميم وتخطيط أنشطة التنمية المهنية للمعلمين والقيادات التربوية وتنسيقها وتقييمها ومتابعتها وذلك لضمان تطبيق كادر المعلمين بالإضافة إلى تطبيق نظام لمنح تراخيص أو شهادات صلاحية مزاولة المهنة للمعلمين والمدربين والمقيمين ونظام لاعتماد برامج وهيئات التدريب والتنمية المهنية ويتضمن ذلك الإرشاد والتأهيل لمزاولة مهنة التدريس واعتماد معايير الترقى من مستوى لآخر من مستويات كادر المعلمين ووضع أسئلة الاختبارات. تهتم الأكاديمية كذلك بمجالي البحث العلمي وخدمة المجتمع.
