وزارة لـ «التنسيق» وأخري لـ «التحايل»
أميرة أبوشقة تنتقد اداء الحكومة: عايزين «مجلس أعلي للمواطن» يمكن تحسوا بيه
جددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، انتقاداتها للأداء الحكومي، مؤكدة أن البلاد تعيش حالة عشوائية وتُخمة في «المجالس المتخصصة»، مطالبة بتشكيل «مجلس أعلي للمواطن» لضمان حقوقه الأساسية.
وقالت أميرة أبوشقة: أصبحنا في أمَسِّ الحاجة لوجود «مجلس أعلى للمواطن»، كفكرة طموحة تستحق التفكير والتأمل، إذا أردنا تعزيز المشاركة المجتمعية، والرقابة الشعبية، وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضافت قبل أشهر، تحدثتُ عن فكرة إنشاء وزارتين جديدتين، الأولى «للتنسيق»، أو ما يمكن تسميتها بوزارة «فض الاشتباك» بين الوزارات، والثانية «التحايل»، للقضاء على الروتين والبيروقراطية الحكومية المتجذرة، على مدار عقود طويلة.
وتابعت: ربما كان هذا الطرح نابعًا من وجود هذا «الرقم الفلكي» من الوزارات، وما يتبعها من هيئات ومؤسسات وأجهزة ومجالس متخصصة، إذ أننا لدينا بالفعل «31» وزارة ـ بعد دمج بعضها ـ إضافة لـ«206» أجهزة وهيئات وصناديق، وما يستتبع ذلك من ميزانيات ضخمة ومرتبات فلكية، تُكَبِّد الدولة مليارات الجنيهات سنويًّا، والنتيجة تضارب في المهام، وتداخل في الأعمال والاختصاصات، وعدم تحديد المسؤوليات!
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه في ظل ما نعيشه من عشوائية وتُخمة في «المجالس المتخصصة»، وتجنُّبًا للدخول في متاهات معقدة ومتشابكة، أصبحنا في أمَسِّ الحاجة لوجود «مجلس أعلى للمواطن»، كفكرة طموحة تستحق التفكير والتأمل، إذا أردنا تعزيز المشاركة المجتمعية، والرقابة الشعبية، وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضافت أميرة أبوشقة : لعل أهمية تنفيذ تلك الفكرة تكمن في أنها تستهدف بالأساس تمكين المواطن المصري، ليكون جزءًا فاعلًا في صناعة القرار، وشريكًا في مراقبة أداء مؤسسات الدولة، والدفاع عن حقوق الناس، والمشاركة في رسم السياسات العامة التي تمسّ حياتهم اليومية.
وأشارت إلى أن مهام المجلس المزمع إنشاؤه، أن يكون رصدًا حقيقيًّا لمشكلات المواطنين، وجمع الشكاوى على مستوى المحافظات، وإصدار تقارير دورية حول جودة الخدمات العامة في «الصحة، التعليم، المواصلات، السلع الأساسية، الأسعار»، وغيرها.
وشددت على أن هذا المجلس بكل تأكيد ليس بديلًا عن البرلمان بغرفتيه، أو عن الوزارات الحكومية، أو المجالس المحلية ـ المرتقب إصدار قانونها الجديد ـ بل سيكون دوره مكمِّلًا ومفيدًا، خصوصًا أن من بين مهامه إطلاق مِنَصَّات تفاعلية لتواصل مباشر بين المواطنين والجهات الرسمية، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية والحكومية من منظور الناس، والمساهمة في تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي.
تمثيل حقيقي للمواطن المصري
ولفتت إلى أنه لكي تتبلور الفكرة، وتُؤتي ثمارها ـ بعيدًا عن الروتين والتعقيدات، وحتى لا تكون الفكرة حالمة وغير واقعية ـ فإن هذا المجلس المقترَح، سيكون بديلًا لعشرات المجالس المتخصصة، لتندمج جميعها في مجلس واحد، وبالتالي توفير هذا الكم الهائل من القوى البشرية والمصروفات التي تُنهك ميزانية الدولة.
وقالت أميرة أبوشقة أن تلك الفكرة ـ إذا ما تم دراستها وتطبيقها بشكل صحيح ـ ستكون نواة صلبة لتمثيل حقيقي للمواطن المصري، والتعبير عن مشاكله وآماله وتطلعاته وطموحاته، من خلال ضوابط محددة، وبالتالي ضمان تمثيل واسع لكافة شرائح المجتمع، والشخصيات العامة المتخصصة، المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
وحتى تكتمل الفكرة، يجب أن تتضمن لجان المجلس الجديد كافة المجالات، وعلى رأسها «الصحة، التعليم، البيئة، السياحة والآثار، حقوق المواطن، ذوي الهمم، التواصل مع المؤسسات، شكاوى المواطنين والتظلمات»، ليكون المجلس حلقة الوصل مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية.
نتصور أنه من خلال وجود عشرات المجالس، بتشكيلتها الحالية، من نُخبة واحدة لبعض الشخصيات والوجوه، فإن بعضهم لا يشعر بمعاناة المواطن، ولا يعبر عنه، خصوصًا في بعض الملفات المتخصصة، وبالتالي فإن العديد من تلك المجالس سواء في الآثار أو التعليم.. وغيرها، لم تؤدي الغرض المطلوب منها، في ظل تشابك المهام، فماذا فعل ذلك المجلس أو ذاك، وهل أخفقت الوزارة المعنية لكي نخصص لها مجلسًا أعلى؟
هذا المجلس المقترح نعتبره تفكيرًا للمستقبل، وخارج الصندوق، خصوصًا أنه سيتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وخاضع للرقابة البرلمانية، لأن المواطن سيكون «ترمومتر» حقيقي لأداء المجلس ومتابعة تنفيذ خططه وبرامجه، مع وجود تنوع واسع في التمثيل «الجغرافي، العمري، النوعي، المهني»، يضمن التمثيل الحقيقي والفِعلي لجميع فئات الشعب.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى إن وجود مثل هذا المجلس ـ إضافة إلى ما ذكرناه ـ يُمَكِّن المواطن من الإسهام الحقيقي في مسار التنمية وصُنع القرار، وتفعيل دوره كشريك في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، ولذلك فإن ما نقترحه، قد يكون فكرة قابلة للتطبيق، وخطوة فاعلة نحو تعزيز دور المواطنين في بناء الجمهورية الجديدة، وتكريس ثقافة المساءلة والمشاركة، وتطوير العلاقة بين الشعب والدولة على أسس من الثقة والشفافية والعدالة.
