و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

ملايين الأطفال في خطر

حادثة العجمي كشفت المستور.. 32 ألف حضانة أطفال خارج الرقابة في مصر

موقع الصفحة الأولى

أثارت حادثة سقوط سقف حضانة غير مرخصة في العجمي بالإسكندرية، وإصابة 4 أطفال، غضبا سياسيا وبرلمانيا، مع الإعلان عن وجود 32 ألف حضانة غير مرخصة من بين حوالي 48 ألف حضانة تعمل في جميع المحافظات، وهو ما يعني ضرورة التحرك الفعلي لحماية ملايين الأطفال وأسرهم، ومسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عنهم.

وقال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، عضو مجلس الشيوخ، إن خطورة الحادث تتجاوز حدود كونها حادثا فرديا، لأن الأرقام التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير 2026، تكشف عن وجود حوالي 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها حوالي 32 ألف حضانة غير مرخصة.

وحذر "عادل" من أن سقوط سقف حضانة غير مرخصة بمنطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، وإصابة 4 أطفال، يكشف عن خلل خطير في منظومة الرقابة والمتابعة على الحضانات، كما يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها حول مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن حماية الأطفال.

ولفت إلى أن تلك الأرقام معناها أن حوالي ثلثي الحضانات التي شملها الحصر الوطني تعمل دون ترخيص، وهي نسبة تفرض وقفة جادة ومساءلة واضحة حول ما اتخذته "التضامن" من إجراءات فعلية لحماية ملايين الأطفال وأسرهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ: نحن نتحدث عن نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات، وفقًا لبيانات الوزارة، أي أننا أمام مسؤولية وطنية ضخمة، لا تحتمل التراخي أو الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الحوادث، وكيف يمكن أن يكون لدينا 32 ألف حضانة غير مرخصة، بينما تستقبل هذه المنشآت أطفالًا يوميًا؟ ومن المسؤول عن التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها؟ وأين كانت أجهزة الرقابة والتفتيش قبل سقوط سقف الحضانة وإصابة الأطفال الأربعة بالعجمي؟

وطالب باسل عادل الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإجابات واضحة ومعلنة عن مجموعة من التساؤلات، ومنها: ما العدد الحالي للحضانات غير المرخصة في مصر؟ وهل لا يزال قريبًا من رقم 32 ألف حضانة الذي أعلنته الوزارة في يناير الماضي؟ ومن بين 32 ألف حضانة غير مرخصة، كم حضانة تم تقنين أوضاعها بالفعل؟ وكم حضانة تم إغلاقها؟ وكم حضانة ما زالت تعمل وتستقبل الأطفال حتى الآن؟

حملات التفتيش والرقابة

كما تسائل رئيس حزب الوعي عن نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026؟ وما عدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها؟ وعن كيف تعمل حضانات دون ترخيص داخل المناطق السكنية دون اكتشافها أو التعامل معها بشكل استباقي؟ ومن المسؤول عن الرقابة الميدانية على هذه المنشآت؟ وهل تمتلك "التضامن" قاعدة بيانات محدثة ومعلنة بالحضانات المرخصة وغير المرخصة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء؟

وما آليات التأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية داخل الحضانات؟ وهل هناك تفتيش دوري على المباني التي تستقبل الأطفال؟ ولماذا لم تنجح الإجراءات المعلنة لتيسير تراخيص الحضانات في إنهاء هذه الأزمة حتى الآن؟ وما الجدول الزمني المستهدف للقضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة؟

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المطلوب ليس فقط محاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، ولكن، مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الحضانات في جميع المحافظات، وعدم انتظار تكرار الحوادث حتى تتحرك الجهات المعنية.

وأكد ضرورة إعلان وزارة التضامن الاجتماعي خطة عاجلة تتضمن حصرًا محدثًا وشاملًا لجميع الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية، ووضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات، والإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على حياة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام، وإنشاء آلية رقابية مستمرة تضمن عدم عودة الحضانات المخالفة للعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية.

تم نسخ الرابط