و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

13 عاما بانتظار الكادر الخاص

رغم 4 مذكرات رسمية.. استمرار أزمة تسوية أوضاع 172 أخصائيًا بـ«البحوث الزراعية»

موقع الصفحة الأولى

تسود حالة من الاستياء والاحباط بين 172 أخصائيًا زراعيًا من العاملين بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب تأخر صدور الإعلان الداخلي الخاص بنقلهم وتعيينهم على الكادر البحثي الخاص، رغم مرور 13 على التحاقهم بالعمل داخل المعاهد والمعامل البحثية المختلفة بالمركز. 
تعود جذور القضية إلى عام 2013، حيث تم تعيين هؤلاء الأخصائيين الزراعيين على درجات الكادر العام بمختلف المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وظل الأخصائيون ينتظرون تسوية أوضاعهم الوظيفية ونقلهم إلى الكادر الخاص أسوة بزملائهم، وهو ما اصطدم بعقبة كبرى في عام 2017 عندما أُعلن عن مسابقة للتعيين تضمنت شرط الخبرة، الأمر الذي حال دون تمكنهم من التقدم أو الاستفادة منها. 
وفي ذلك الوقت، تم استبعاد مجموعة الـ 172 أخصائي مع تقديم وعود رسمية بطرح إعلان داخلي مخصص للعاملين بالمركز والمعينين على الكادر العام لتوفيق أوضاعهم، إلا أن تلك الوعود ظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة.
ومع تصاعد مطالب العاملين وحاجة المعاهد البحثية إلى استقرار كوادرها العلمية، تحرك مركز البحوث الزراعية رسميًا في شهر مارس 2024، حيث أرسل خطابًا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للحصول على الموافقة اللازمة لإجراء الإعلان الداخلي المنشود. ورغم أهمية الملف وتأثيره المباشر على الاستقرار الوظيفي والنفسي للباحثين، لم يتم الرد، ما دفعه إلى إرسال أربعة خطابات استعجال متتالية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كان آخرها في شهر سبتمبر 2024، دون أن يسفر ذلك عن أي تحرك عملي أو بت نهائي في الطلب.

أعضاء هيئة التدريس

وفي مواجهة هذا الجمود الإداري، تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني موجه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكد النائب في مذكرته البرلمانية أن استمرار تأخر الإعلان ألحق ضررًا بالغًا بـ 172 أخصائيًا زراعيًا، وأثر سلبًا على مستقبلهم المهني ومسارهم الأكاديمي، رغم التزامهم الكامل بأداء واجباتهم البحثية طوال السنوات الماضية وانتظارهم لتطبيق القواعد المنظمة لتسوية أوضاعهم.
ولم يقتصر التحرك البرلماني على أزمة الأخصائيين الزراعيين فحسب، بل امتد ليشمل أزمة العجز في الكوادر البحثية الشابة داخل المركز. فقد كشف السؤال البرلماني أن مركز البحوث الزراعية سبق وأن خاطب الجهات المعنية للموافقة على طرح إعلانات لشغل 500 وظيفة بدرجة "مساعد باحث" و150 وظيفة بدرجة "باحث مساعد"، وهي وظائف معادلة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات، وتهدف إلى سد العجز المتزايد في المعاهد والهيئات العلمية التابعة للمركز خلال العام المالي الجاري.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بتقديم إيضاحات رسمية حول أسباب عدم الرد على طلبات مركز البحوث الزراعية رغم مرور أكثر من عام ونصف على مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددًا على ضرورة إعلان جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء هذه الأزمة وطرح الإعلان الداخلي، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية والحفاظ على الكفاءات العلمية التي يعتمد عليها قطاع الزراعة والأمن الغذائي في مصر.

تم نسخ الرابط