الرسوم والتوقيت يصعدان الأزمة
أزمة «الهوية القومية» في المدارس الدولية.. قرار الـ20% يشعل النار بين أولياء الأمور و«التعليم»
مواد الهوية القومية تحولت إلى أزمة لا تزال المدارس الدولية تعيشها في ظل تمسك وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بتنفيذ قرارات الوزارة باحتساب درجات اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع النهائي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، بنسبة إجمالية تبلغ 20%، موجة من الجدل بين أولياء الأمور والمدارس الدولية، خاصة مع بدء تطبيقه على بعض الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2026/2027، وسط مخاوف من تأثيره على فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية، واعتراضات تتعلق بصعوبة المناهج وتوقيت التنفيذ والرسوم الإضافية.
ويستند القرار إلى القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، الذي خصص 10% من المجموع الكلي لكل من اللغة العربية والتاريخ، في إطار توجه الوزارة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب المصريين الدارسين بالمدارس الدولية.
وتؤكد الوزارة أن القرار لم يكن مفاجئًا، وأنها منحت المدارس وأولياء الأمور مهلة انتقالية وصلت إلى أربع سنوات لتوفيق أوضاعهم، بينما يرى المعترضون أن الطلاب يتحملون حاليًا نتائج سنوات طويلة لم تكن هذه المواد خلالها تُحتسب ضمن المجموع.
بدأت الأزمة مع صدور القرار في 29 أغسطس 2024، الذي ألزم المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية وفق المناهج المصرية، واحتساب درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة في مجموع الشهادات الأجنبية المعادلة للثانوية العامة، ومنها الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية.
وبموجب القرار، يؤدي طلاب الشهادة البريطانية الذين اختاروا إنهاء دراستهم بعد الصف الحادي عشر الامتحانات هذا العام ضمن مجموعهم النهائي، كما يخضع طلاب الدبلومة الأمريكية للنظام نفسه، بينما يبدأ احتساب المادتين لطلاب الشهادات التي تنتهي بالصف الثاني عشر اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028.
ولم يخلُ القرار من المعارك القضائية؛ إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري في يناير 2025 حكمًا بإلغاء إضافة المادتين إلى المجموع، استنادًا إلى عدم عرض القرار على اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم مراعاته طبيعة نظم التعليم الدولية.
لكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم، وقضت المحكمة الإدارية العليا في 14 مايو 2025 بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى، ليعود القرار إلى حيز التنفيذ.
وفي سبتمبر 2026، أعادت تصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف التأكيد على تمسك الوزارة بالتطبيق، معتبرًا أن تدريس التاريخ واللغة العربية والتربية الدينية ضرورة لا يمكن التنازل عنها، وأنه من غير المقبول تخريج طلاب مصريين لا يتقنون لغتهم ولا يعرفون تاريخ بلادهم.
وتبرر الوزارة القرار بوجود قصور في تدريس مواد الهوية القومية داخل بعض المدارس الدولية، مشيرة إلى أن هذه المواد ظلت لعقود مواد نجاح ورسوب لا تدخل في المجموع، ما أدى إلى تراجع اهتمام الطلاب والمدارس بها.
وقالت هالة عبد السلام، رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام، إن الوزارة رصدت حالات لطلاب مصريين لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية، رغم حصولهم على درجات نهائية في امتحانات اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية.
وفي يونيو 2026، أعلن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة أن لجان المتابعة رصدت مخالفات في 12 مدرسة من أصل 45 مدرسة جرى تفتيشها، بينها حصول طلاب على درجات مرتفعة رغم خلو أوراق إجاباتهم من الإجابات، وأحيلت الوقائع إلى الشؤون القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في مواد الهوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية بلغت نحو 48% خلال العام الدراسي 2025/2026، معتبرًا أن هذه النتيجة تكشف حجم القصور المتراكم في تدريس تلك المواد.
فرص الجامعات
في المقابل، يرى فريق أولياء الأمور أن احتساب المادتين بنسبة 20% من المجموع النهائي يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب، خصوصًا أن كثيرًا منهم لم يعتادوا دراستهما بهدف الحصول على درجات مرتفعة.
وأكد أن مخاوف أولياء الأمور لا تتعلق بالعبء الدراسي فقط، بل تمتد إلى المنافسة على مقاعد الجامعات الحكومية، التي تخصص وزارة التعليم العالي 5% من مقاعدها لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
وأشار أولياء الأمور إلى أن المناهج الجديدة في اللغة العربية والتاريخ كبيرة، وأن انتقال الطلاب من أنظمة تعليمية تعتمد على اللغات الأجنبية إلى امتحانات بمناهج مصرية مكثفة يمثل تحديًا يصعب تجاوزه خلال فترة قصيرة، مطالبين بإعفاء دفعة الثانوية العامة الحالية من احتساب المادتين ضمن المجموع، أو إعداد امتحانات تتناسب مع طبيعة ومستوى طلاب المدارس الدولية، مع توفير نماذج استرشادية واضحة.
رسوم المواد
لم تتوقف الأزمة عند الجوانب التعليمية، بل امتدت إلى الرسوم المالية، بعدما تداول أولياء أمور رسائل منسوبة إلى مدارس دولية تتحدث عن تحصيل 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة.
ونفت وزارة التربية والتعليم صحة هذه الأرقام، مؤكدة أن الرسوم الرسمية لامتحان كل مادة تبلغ 1500 جنيه، وفق القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026، وأن المبالغ تسدد عبر منافذ التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد.
وفي 6 نوفمبر 2026، تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، للمطالبة بالكشف عن حقيقة الرسوم التي تطلبها بعض المدارس، وتحديد سندها القانوني، ومنع تحصيل أي مبالغ إضافية دون إعلان رسمي.
ويرى تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الوزارة محقة في تنفيذ القرار، لكنه يعتبر تطبيقه على طلاب السنوات النهائية إشكالية، لأن إتقان اللغة العربية يحتاج إلى تأسيس منذ السنوات الأولى للتعليم.
