لتنمية عوائدها الاسثمارية
وزير العدل ورئيس جهاز مستقبل مصر يوقعان بروتوكول لإدارة أصول وأراضي الوزارة
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحوكمة إدارة الأصول ، وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة؛ شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، و الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، اليوم الأحد الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز مستقبل مصر ووزارة العدل
يهدف البروتوكول إلي وضع إطار مؤسسي متكامل لحوكمة إدارة الأصول الخاصة بوزارة العدل وتلك التى تختص الوزاره بادارتها أو التي تشرف عليها الجهات التابعة لها ، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات التقنية والفنية التي يمتلكها الجهاز، بهدف تحقيق أعلي عائد استثماري لهذه الأراضي، وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية.
يأتي توقيع هذا البروتوكول؛ تدشيناً لرؤية استراتيجية للتعاون المشترك بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستثمار وإدارة أراضي الوزارة؛ علي نحوٍ يسهم في خدمة أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية.
وتؤكد وزارة العدل علي أن إبرام هذا البروتوكول إنما يعكس نهجها الراسخ في التحول من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية متطورة وشراكات تنموية فاعلة، ترتكز على مبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية، صوناً للممتلكات ودعماً للمسيرة الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.
الجريدة الرسمية
على جانب آخر، قررت وزارة العدل إنشاء فرعي توثيق جديدين بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة، لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك في إطار التوسع في إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتيسير حصول المواطنين عليها.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بإنشاء الفرعين الجديدين، وتحديد مقريهما واختصاصاتهما.
ونص القرار على إنشاء "فرع توثيق النادي العام بهيئة قناة السويس"، التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية، على أن يكون مقره بنادي الفروسية، بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية.
كما نص القرار على إنشاء "فرع توثيق نادي الجزيرة بمدينة 6 أكتوبر للخدمات المميزة"، التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويقع داخل مقر النادي بمنطقة التوسعات الشرقية، خلف مول مصر، مدخل بالم هيلز، بمدينة 6 أكتوبر، قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وحدد القرار اختصاص الفرعين بإجراء أعمال التوثيق المختلفة، باستثناء الأعمال التي يستوجب القانون إجراءها أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يظل الاختصاص بشأنها منعقدا لفرع التوثيق المختص مكانيا أو نوعيا.
