103 ألف وحدة سكنية
كيلر ويليامز: 1.348 تريليون جنيه حجم المبيعات العقارية خلال 9 أشهر
سجلت المبيعات التعاقدية في السوق العقارية المصرية نحو 1.348 تريليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، من خلال تنفيذ التعاقد على 103,643 وحدة سكنية.
ويعكس هذا الأداء، الموثق في الإصدار الأول من الصادر عن شركة كيلر ويليامز مصر، استمرار النشاط القوي للسوق بالتزامن مع تحولات ملحوظة في خريطة توزيع الاستثمارات وأنماط الطلب.
وكشف التقرير عن تزايد تركز الحصة السوقية لدى كبار المطورين؛ حيث استحوذت أكبر 10 شركات تطوير عقاري على نحو 79.4% من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 1.0699 تريليون جنيه عبر 73,920 وحدة. وجاءت "مجموعة طلعت مصطفى" في صدارة الشركات بمبيعات بلغت 311 مليار جنيه، تلتها شركة "بالم هيلز للتعمير" بنحو 193 مليار جنيه، مما يبرز الأهمية المتزايدة للملاءة المالية والقدرة التنفيذية في توجيه قرارات المشترين.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذ محورا شرق القاهرة والساحل الشمالي معاً على 69.7% من إجمالي المبيعات العقارية التعاقدية. وحققت منطقة شرق القاهرة مبيعات بقيمة 499.6 مليار جنيه بنسبة 37.1% من السوق، مدفوعة بطلب سكني ممتد على مدار العام. في حين سجل الساحل الشمالي 439.4 مليار جنيه بنسبة 32.6% كوجهة رئيسية للاستثمار وحفظ القيمة والعوائد الموسمية، بينما تراجعت حصة غرب القاهرة إلى 114.4 مليار جنيه بنسبة 8.5%.
الاستثمار الإيجاري
وفيما يتعلق بآليات التمويل، رصد التقرير استمرار الاعتماد على خطط السداد طويلة الأجل التي تتراوح بين 8 و12 عاماً بمقدمات بين 5% و10%. وتتضمن 51% من وحدات القاهرة الجديدة و67% من وحدات العاصمة الإدارية خطط سداد تمتد لـ 10 سنوات أو أكثر. وأوصى التقرير المشترين بتقييم قدرتهم المالية على المدى الطويل وعدم بناء قراراتهم على فرضية إعادة البيع السريع للوحدات العقارية.
وفي محور الاستثمار الإيجاري، تميزت الوحدات المدمجة المكونة من غرفتي نوم بقدرة أعلى على جذب الطلب؛ حيث سجلت عوائد إيجارية سنوية استرشادية بلغت 8.2% في الساحل الشمالي، و6.6% في القاهرة الجديدة، و5.92% في الشيخ زايد، مما يؤكد أهمية تقييم العقار بناءً على قدرته على توليد دخل دوري ومعدلات إشغاله.
وفى الختام، توقع التقرير أن يكون عام 2030 عام الذروة في تسليم المشروعات العقارية بنحو 207 مشروعات مقارنة بـ 94 مشروعاً في 2026. كما أشار إلى تفاوت مستويات التشطيب؛ حيث يتم تسليم 97% من الوحدات الساحلية كاملة التشطيب أو المفروشات، مقابل 45% إلى 50% من الوحدات الحضرية التي يتم تسليمها بدون تشطيب نهائي، مؤكداً ضرورة احتساب المشترين لميزانيات التشطيب والتجهيز مسبقاً للوحدات العقارية.
