فى محضر شرطة رسمي
تصاعد أزمة مديونيات بقالى التموين بالجيزة واتهامات لأمناء عهدة بالتلاعب فى الفواتير
شهدت محافظة الجيزة تطورات متسارعة في أزمة فروق الأسعار والمديونيات المطالب بها بقالى التموين وأصحاب منافذ جمعيتي ، حيث تقدم عدد من التجار ببلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية، يتهمون فيها موظفين وأمناء عهدة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتلاعب في فواتير الصرف، والاستيلاء على حصص تموينية دون علمهم، على حد وصف البلاغ.
بدأت تفاصيل الواقعة عقب صدور خطاب رسمي عاجل من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة (إدارة التفتيش الفني والإداري) موجه إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة. تضمن الخطاب كشوفاً بأسماء 64 تاجراً وصاحب منفذ جمعيتي مستحق عليهم فروق أسعار عن كميات من الزيت والسكر صُرفت بالزيادة عن المقرر لهم خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نوفمبر 2024، بإجمالي مديونيات بلغت 19,419,810 جنيهاً مصرياً.
وطالبت المديرية بإلزام التجار بتوقيع إقرارات بالمديونية وجدولة المبالغ على 18 قسطاً شهرياً تبدأ من سبتمبر 2026 وتستمر حتى فبراير 2028.
من جانبهم حرر عدد من تجار التموين بمنطقة الوراق (نيابة عن 23 تاجراً بالمنطقة) محضر أحوال رقم 7 جنح قسم شرطة الوراق. وأفاد الشاكون في أقوالهم بمحضر التحقيق بأنهم فوجئوا بمديونيات باهظة من المديرية، مؤكدين أنهم لم يتسلموا تلك الكميات الإضافية من السكر والزيت.
التجار يلجأون للشرطة
وبحسب ما جاء فى البلاغ، اتهم التجار رسمياً موظفين بفرع الجملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، مشيرين إلى قيام هؤلاء الموظفين بإدراج حصص وهمية في الفواتير الخاصة بالفرع وتأييد كميات غير مستلمة دون علم التجار للاستيلاء عليها.
وطالب التجار في محضر الشرطة بإحالة الأمر إلى جهات التحقيق، والتماس استخراج الفواتير الأصلية الممهورة بالبصمة والتوقيع الفعلي للتأكد من عدم صحة الصرف. وتمسك التجار بتطبيق التوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2023، والذي ينص – وفقاً لأقوالهم – على مسؤولية الشركة المصرية والقائمين عليها وأمناء عهدتها عن الكميات المنصرفة، معتبرين أن تاجر التموين ما هو إلا وسيط لتسلم الحصص الرسمية وتسليمها للمواطنين.
يذكر أن الخطاب الصادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة والموجه إلى اللواء رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، تضمن تفاصيل المحاسبة التي أُجريت للمنافذ التموينية (بدالين + منافذ جمعيتي) عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 نوفمبر 2024 تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، والتي أسفرت عن وجود تجاوز في صرف سلعتي الزيت والسكر؛ وبناءً عليه طالبت المديرية تكليف الإدارة القانونية بالتحقيق مع أمناء وعهدة ومسؤولي فروع الشركة المتجاوزة.
كما أرفق الخطاب بياناً إحصائياً يوضح أعداد المنافذ التموينية المستحق عليها فروق أسعار بفرعي مبيعات الجيزة ومبيعات أكتوبر، حيث بلغ إجمالي المنافذ المتجاوزة 1480 منفذاً، شملت 226 منفذاً في فروق السكر، و269 في فروق الزيت، و985 منفذاً في فروق السلعتين معاً.
