بعد صدور قرارات نزع الملكية
تغطية «رشاح القلج».. أهالي «المرج وأبوزعبل» يطرحون بدائل هندسية لإنقاذ بيوتهم
سادت حالة من الاستياء الشديد والصدمة بين آلاف المواطنين في المناطق الممتدة من المرج الجديدة وصولاً إلى أبو زعبل بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2449 لسنة 2026، والذي يقضي بنزع ملكية وإزالة مئات العقارات والمنازل السكنية الواقعة في مسار مشروع محور المرج الجديد.
وأعرب الأهالي في قطاعات المرج الجديدة، و23 يوليو، والقلج، والجبل الأصفر، والخانكة، وأبو زعبل عن مخاوفهم من التعرض للتشرد، مؤكدين أن القرار جاء متزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد ليخلق حالة من القلق والغم داخل الأسر التي وضعت كل مدخراتها وشقى عمرها في تشييد هذه المنازل والشقق السكنية، لا سيما وأن من بين المتضررين فئات كبار السن والأرامل والأيتام.
وطالب المتضررون الجهات التنفيذية بضرورة تعديل المخطط الهندسي الحالي للمشروع لتفادي عمليات الهدم الواسعة، مؤكدين أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يرفضون إزالة مأواهم الوحيد. وقدم الأهالي مقترحات وحلولاً بديلة تتمثل فى ردم رشاح القلج وعمل صرف مغطى للرشاح وتسيير المحور المروري فوقه مباشرة، مما يساهم في القضاء على التلوث والأمراض بالمنطقة، ويتفادى الإزالات الضخمة للمباني المحيطة.
كما اقترح الأهالى فى شكوي رسمية برفع خط المترو على أعمدة وجعل المحور المروري يمر أسفل منه مباشرة، «كما تم فى جسر السويس» وهو ما سيقلص حجم الإزالات إلى أضيق الحدود، ويوفر على الدولة تكلفة بناء الكباري الرابطة بين شرق المترو وغربه، فضلاً عن توفير مليارات الجنيهات من ميزانية التعويضات.
الحلول الهندسية
وناشد الأهالي القيادة السياسية ولجان التخطيط بوزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى بالتدخل العاجل لإنقاذ آلاف الأسر من الهلاك والتشرد، وإعادة النظر في التخطيط الحالي للمحور لصالح الحلول الهندسية البديلة التي تحمي الثروة العقارية للمواطنين البسطاء وتضمن استقرارهم الاجتماعي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2449 لسنة 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية (العدد 37)، بتقنين صفة النفع العام لمشروع إنشاء محور المرج التنموي. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور القومية وربط الكثافات المرورية بمحافظتي القاهرة والقليوبية، حيث يمتد المحور ليربط منطقة المرج بخطوط سير حيوية تصل إلى الخانكة وأبو زعبل.
وبموجب المادة الثانية من القرار، تقرر الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لفائدة الهيئة العامة للطرق والكبارى على كافة المساحات والأراضي والعقارات الواقعة في مسار المشروع. وتضمنت المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة بالقرار حصراً شاملاً بأسماء الملاك الظاهرين والحدود الجغرافية الدقيقة للمناطق المتأثرة بالتوسعات.
ويمر المحور الجديد بقطاعات سكنية وزراعية وصناعية متباينة عبر محافظتين، وتشمل منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وكذلك مناطق القلج، الجبل، الخانكة، وصولاً إلى منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية .
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة بالمذكرة التفسيرية للقرار، جرى تقسيم الميزانية التقديرية المبدئية المخصصة لتعويض المتضررين من أعمال الإزالة ونزع الملكية بناءً على نطاق المحافظات بقيمة 620 مليون جنيه لصالح عقارات وأراضي المرج بمحافظة القاهرة، أما القيمة الأكبر من التعويضات فجاءت لصالح المتضررين بمحافظة القليوبية بقيمة تقديرية بلغت نحو 6 مليارات جنيه.
