وضع ضوابط للظهور الإعلامي
نقابة المحامين تستبق «الإجراءات الجنائية» بـ 14 قراراً لتأهيل الأعضاء لـ«التقاضى الرقمي»
قبل أسابيع من بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر القادم، وفي خطوة استباقية، أصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، حزمة تشمل 14 قرارا تنظيميا بهدف تهيئة البيت الداخلي وتدريب أعضائها على آليات التحول الرقمي. وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع موسع مع نقباء الفرعيات، ركزت في مجملها على إطلاق دورات تدريبية مكثفة للمحامين للتعامل مع المنصات الرقمية للنيابة العامة ووزارة العدل، بالإضافة إلى تفعيل كشوف الانتداب والتنسيق المباشر مع المكتب الفني للنائب العام لتذليل أي عقبات تقنية قد تواجه المحامين أثناء التسجيل الإلكتروني.
ولم تقتصر القرارات على الجانب المهني والتقني فقط، بل امتدت لتشمل قرارات إدارية وخدمية داخل أروقة النقابة؛ حيث تقرر ربط مقرات وأندية المحامين شبكيا لتقديم الخدمات النقابية جغرافيا، وتطبيق المنظومة العلاجية الذكية لمنع التلاعب في أسعار التعاقدات الطبية. كما شملت القرارات تنظيم معاهد المحاماة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأعضاء، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة للظهور الإعلامي للمحامين لضمان الالتزام بتقاليد المهنة العريقة بالتزامن مع بدء تطبيق القانون الجديد.
وأعلنت نقابة المحامين، عن بدء التدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بعد، تمهيداً لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 31 أغسطس 2026، على أن يتم تسجيل الأسماء عبر موقع النقابة للمحامين.
وكذلك تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، على أن يكون هناك تنسيق كامل بين النيابة العامة والنقابات الفرعية، وإعداد دورات ومحاضرات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتم بثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
كما أعلنت نقابة المحامين، عن التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامي بها، سواء كان حضوره التحقيق بصفته أصيلاً أو منتدباً، ومعالجة مشاكل التسجيل على المنظومات الإلكترونية بالتنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام.
وكذلك إنشاء وتفعيل لجان رصد معوقات العمل في كل محكمة أو نيابة، وإخطار النقابات الفرعية المختصة ورفعها للنقابة العامة سعياً لحلها وتيسير بيئة العمل على المحامين، مع ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالنقابة العامة، للوقوف على كل المستجدات والقرارات أو الإعلان عن خدمات من النقابة العامة، بما يؤدي إلى تقديم كافة الخدمات النقابية مع ربط كامل بين أندية المحامين لمساعدة المحامي في الحصول على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى النقابة العامة، مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية في الخدمات العلاجية والاشتراكات.
منافذ لدمغة المحاماة
وشدد نقابة المحامين على الأعضاء بعدم التعامل في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، وسرعة إخطار النقابات بأي مخالفة أو وجود منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها، وإعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات مقدمة الخدمة، مع إحكام الرقابة على خطابات التحويل بما يضمن عدم تحمل المحامي مبالغ إضافية خلاف النسب المتفق عليها.
وقررت إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها ، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية وتنمية موارد النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل. بما يعود بالنفع على الجمعيات العمومية ويؤدي إلى تحسين الخدمات العلاجية والنقابية، وذلك وإستجابة لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.
وتحديد موعد للبدء في معاهد المحاماة بكافة النقابات الفرعية، على أن يبدأ في أكتوبر من عام 2026. مع قيام النقابات الفرعية بالإعلان عن فتح باب تسجيل أسماء المحامين راغبى الاشتراك، بما لا يؤدي إلى قيدهم دون الحصول على هذه الدورة. مع وضع الضوابط اللازمة لضمان أداء السادة المحامين لأعمالهم بما لا يحملهم مشقة تقديم أية أوراق أو أدلة إشتغال تكلفهم أعباء مالية.
و نزولاً على طلب النقباء الفرعيين، قرر نقيب المحامين تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة وفقاً لكشوف مرتباتهم الحالية، لحين توفيق أوضاعهم طبقاً للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية، واعتماد تشكيل اللجان النوعية المشكلة من النقابة العامة بمشاركة السادة النقباء الفرعيين.
وأهابت النقابة العامة بالمحامين حال ظهورهم الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، الالتزام بما جاء بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة. وكذا الالتزام بقيم ومبادئ المحاماة وعدم الانسياق وراء أي تراشق لفظي أو الخروج على المبادئ الأساسية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد مهنة المحاماة.
