بقرار من رئيسة الهيئة
بالأسماء.. حركة تنقلات واسعة بهيئة النيابة الإدارية وضخ دماء جديدة بالمديريات
أصدرت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، القرار القضائي رقم (394) لسنة 2026، والذي ينص على إجراء حركة تنقلات وانتدابات واسعة لشغل مناصب الإدارة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى بمختلف محافظات الجمهورية.
وجاء القرار عقب موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة أمس، بهدف تنظيم العمل القضائي وتطوير الأداء داخل أروقة الهيئة. وشمل الجزء الأول من القرار نقل عدد كبير من المستشارين من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية والوكلاء ورؤساء النيابة إلى مقار عملهم الجديدة.
وتضمن التشكيل تعيين مديرين جدد لعدد من المكاتب الفنية الحيوية؛ حيث تولى المستشار خلف إبراهيم عبد المولى إدارة المكتب الفني الأول بالقاهرة، وتولت المستشارة فاطمة محمود أحمد سليمان عجلان إدارة المكتب الفني الثاني بالقاهرة، فيما أسندت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد إلى المستشار جمال لبيب جندي جرجس.
الحركة القضائية 2026
كما تضمن الشق الثاني من الحركة القضائية ندب مجموعة من أعضاء هيئة النيابة الإدارية للقيام بمهام إدارية وقضائية متنوعة في مختلف النيابات المتخصصة، مثل نيابات الإدارة المحلية، والتعليم، والصحة، والتموين. وشهدت هذه الحركة تصعيداً ملحوظاً للعديد من الكوادر القضائية من درجات الوكيل العام، ورؤساء النيابة من الفئتين "أ" و"ب"، فضلاً عن توزيع عدد من معاوني ومساعدي النيابة الجدد على مقارهم الإقليمية.ومن المقرر أن يبدأ العمل رسمياً بهذا القرار وتنفيذه بالجهات المعنية اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، وذلك لمنح السادة المستشارين وأعضاء النيابة فرصة لتسلم مقار عملهم الجديدة وضمان استمرارية وانتظام سير المنظومة القضائية دون تجميد للقضايا الحالية.
جاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيسة هيئة النيابة الإدارية رقم (394) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 16/9/2026، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها. وعلى قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 30 لسنة 2024 بإصدار التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 50 لسنة 2024 بإصدار الهيكل القضائي للنيابة الإدارية، وقرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026 بإعادة تشكيل وتعديل مسميات واختصاصات بعض الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات برئاسة النيابة الإدارية، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 15/9/2026، ولصالح العمل .
