تحديد شاغلي المناصب الرئيسية
بالأسماء.. الحركة القضائية الجديدة في مجلس الدولة لعام 2026 - 2027
أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026 بإصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026 /2027، والذي جاء بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما قرره المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2026.
ونص قرار رئيس مجلس الدولة على تحديد شاغلي المناصب الرئيسية في المجلس، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا، والمستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
كما شملت الحركة تولي المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع، والمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
الأمانة العامة لمجلس الدولة
وشملت الحركة تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، مع تولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام، والمستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد للشؤون المالية بالإضافة إلى عمله، والمستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء، والمستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة بالإضافة إلى عمله، والمستشار محمد عبد الهادي محمد عشري، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، والمستشار أحمد عمر محمد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، عضوية الأمانة العامة، من كل من المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، والمستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان، والمستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، والمستشار محمد علي حسين محمد نصر، والمستشار هيثم محمد محمود بسيوني منيسى، والمستشار محمد سليمان علوان ساري، وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى المستشار خالد ناصف محمد أبو العز، مستشارًا.
كما نص القرار على أن تقدم تظلمات أعضاء المجلس من هذا القرار في موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026.
ونص القرار على أن تعقد الجمعيات العمومية لمحاكم المجلس بمبنى مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، يومي الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر 2026.
