بعد فحص التظلمات
بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يقر رسمياً الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2026/2027
أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي ربيع لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفة نهائية على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026 / 2027.
وجاء هذا الاعتماد خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، الموافق 28 من صفر الأخر سنة 1448 هجرية، بعد فحص التظلمات والبعد الإنساني
وأوضح المجلس في بيانه أن إقرار هذا الجزء من الحركة القضائية جاء بعد النظر الشامل في كافة التظلمات والاعتراضات المقدمة من السادة القضاة في الفترة الماضية. وأكد المجلس أنه وضع البعد الإنساني والاجتماعي كأولوية قصوى؛ حيث جرى مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء بشكل دقيق أثناء البت في تلك التظلمات، تيسيراً عليهم وبما يضمن استقرارهم الأسري والصحي.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق في جلسة الأحد، 2 أغسطس 2026، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027.
وجاء هذا الاعتماد نفاذاً لما تم التوافق عليه بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، من خلال تشكيل لجنة مشتركة ضمت أمانة المجلس، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة.
القضاء والنيابة العامة
وقد اختص هذا الجزء بالتعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى التنقلات والتبادل المشترك بين القضاء والنيابة العامة. وشهدت الحركة القضائية الحالية الترقيات الأوسع في تاريخ السلطة القضائية المصرية، وذلك في خطوة جادة ومباشرة لمعالجة أزمة الرسوب الوظيفي. وقد شمل المشروع ترقية 299 نائب استئناف ليعينوا كرؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضياً بمحاكم الاستئناف ليعينوا نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيساً من الفئة (أ) ليعينوا قضاة بمحاكم الاستئناف. كما تضمنت البنود الأولى للمشروع ترقية 36 قاضياً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 31 من نواب رؤساء الاستئناف كقضاة بمحكمة النقض.
وأكد البيان الصادر عن القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، أن اللجنة المشتركة وضعت في الحسبان أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد المجلس. كما أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم المرفقة؛ حيث بلغت نسبة الاستجابة الفعلية لتلك الرغبات معدلاً قياسياً غير مسبوق وصل إلى 98.4%.
وتقرر وقتها فتح باب تلقي الاعتراضات والتظلمات إلكترونياً ومن خلال الصفحة المخصصة لذلك بدءاً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى نهاية الميعاد المحدد في يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026.
