إعفاف الزوجه مقدم على لقمة العيش
"تبرير الزنا".. هجوم سوشيالي على أمين الفتوى بدار الافتاء لتعليقه على جريمة سوهاج
حالة من الانقسام دبت بسبب فتوى أطلقها أمين الفتوى بدار الإفتاء حول جريمة سوهاج الأخيرة والتي أقدم فيها مغترب مصري على قتل زوجته وشابين لشكه في إقامة علاقة بينها وبين الشابين، وأرجع الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، 'جريمة سوهاج' إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تجبر الكثير من الرجال على السفر والغربة لسنين طويلة لتوفير حياة كريمة لأسرهم، ما يعني ترك الزوج لزوجته لمدة طويلة، في حين أن إعفاف الزوجة حق أصيل لها لا يجوز تهميشه تحت ضغط السعْي وراء لقمة العيش، بحسب قوله.
ولاقى التعليق الذي اطلقه أمين الفتوى على جريمة سوهاج حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسام على رأيه، ما بين أنها تبريرا لسلوك الزوجة واستنكار للانتقام من اجل الشرف، بينما دافع اخرون عن فتواه رافضين اهمال الزوجة عاطفيا وجسديا.
فقالت انجي منصور تعليقا على فتوى أمين الفتوى حول جريمة سوهاج: "إذا كانت متضرره مثلاً كانت طلبت الخلع وكانت تفادت كل ما حدث الأن ولا حول ولاقوة إلا بالله"
واستنكر وليد الماوي الفتوى قائلا: "يعني تخون زوجها وتزني عادي"، وردت عليه بشرى محمد: "ما قلشي عادي بس قال نسد الباب لي تيجي منو المصايب".
وقال مصطفى محمود : " في حاجة حلال اسمها طلاق و فيه حاجة حلال اسمها زواج ثاني بعد انتهاء عدة الزوجة يعني مفيش مبرر للزنا مفيش أي مبرر مهما كان السبب.. اتقوا الله وماتستفزوش الناس و بلاش ميوعة و تلاعب بالدين".
فتوى أمين الفتوى
وكان الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في منشور على صفحته على 'فيسبوك': على هامش 'جريمة سوهاج النكراء' نجد أن الظروف الاقتصادية الضاغطة تجبر الكثير من الرجال على السفر والغرْبة لسنين طويلة لتوفير حياة كريمة لأسرهم، وهي تضحية تحترم وتقدر.
وأضاف: الخطورة الحقيقية تبدأ عندما يطول الغياب، وتتحول العلاقة الزوجية إلى مجرد 'مكالمة هاتفية وحوالة بنكية'، متجاهلين الشرْخ العميق الذي يحدث في 'العلاقة الخاصة' بين الزوجين، ويجب أن نكون صرحاء، فكما أن للرجل احتياجا فطريا وغريزيا، فإن المرأة أيضا لها نفْس الاحتياج العاطفي والجسدي للرجل، والشرع الحنيف راعى ذلك بشدة.
واعتبر أن 'إعفاف الزوجة' حق أصيل لها لا يجوز تهميشه تحت ضغط السعْي وراء لقمة العيش. وتابع: والشيء بالشيء يذْكر، خاصة بين المغتربين، لا بد من توعية الزوجة بالمخاطر الرقمية، وإعلامها أن تسجيل العلاقة الخاصة بين الزوجين بقصد رؤيتها لاحقا سلوك محفوف بمخاطر جسيمة، فهذه العلاقة مبنية على الثقة والستْر، وتصويرها يفتح بابا واسعا للمشكلات التي قد تبدأ بتسرب هذه المواد الحساسة عن طريق الخطأ أو السرقة أو اختراق الأجهزة، وتنتهي بكوارث لا تحمد عقباها.
وأكد أن الخطر الأكبر يكمن في احتمالية استخدام هذه التسجيلات كسلاح للابتزاز الإلكتروني، خاصة عند وقوع خلافات زوجية قد تصل إلى الانفصال، فقد يستخدم أحد الطرفين (وهو الزوج غالبا) هذه المواد للضغط على الآخر أو التشهير به، مما يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية بالغة، وقد يدمر سمعة العائلة بأكملها.
وأردف: وهذا الأمر أيضا ينسحب خطورته وحكمه على 'الإمتاع الزوجي الإلكتروني'، خاصة عند سفر الزوج بعيدا عن الزوجة، فحرْمة هذا لا تقل عن حرمة الحالة الأوْلى، والزوجة مدعوة في الحالتين للرفض التام حفاظا على أسرتها وسمعتها، ويأتي سؤال في هذا السياق من زوجة عندها حياء تقول: 'زوجي لا يستطيع أن يقوم بالعلاقة الخاصة إلا بعد مشاهدة هذه المواد المصورة... ماذا أفعل؟'، والجواب: اللجوء قطعا إلى استشارة الأطباء (خاصة الطب النفسي) لتقديم حلول علمية وعملية بدلا من البحث عن حلول مؤقتة وخطيرة.
