الصقور والثعالب النادرة للبيع
الحكومة تحاصر مافيا الحيوانات البرية بعد ازدهار تجارة الأنواع النادرة بالأسواق الشعبية
تحولت بعض الأسواق الشعبية التقليدية إلى ساحات خلفية لتجارة غير مشروعة لـ الحيوانات البرية المهددة بالانقراض تهدد التنوع البيولوجي في مصر. ورغم التحذيرات المستمرة، يصر بعض الباعة الجائلين على عرض كائنات برية مهددة بالانقراض تم اصطيادها بالمخالفة للقوانين، مما يجعل هذه الأسواق بؤرة مخالفة للقوانين التى تحظر الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض .
وتتنوع الأصناف البرية المعروضة في هذه الأسواق لتشمل الطيور الجارحة مثل العقاب الذهبي والصقور، إلى جانب الزواحف النادرة كالحرباء المصرية والضب وثعابين الصحراء .
كما يمتد الأمر إلى الثدييات النادرة مثل خفاش الفاكهة المصري، والنسانيس، وجراء الثعالب، والسلاحف البرية المهددة بشدة بخطر الانقراض، بالإضافة إلى العرض السري لأشبال الأسود والنمور للأثرياء.
وتخضع أسعار هذه الكائنات لآلية العرض والطلب ومدي ندرة الحيوان؛ حيث تبدأ أسعار الثعابين العادية والحرابي والسلاحف الصغيرة من 500 إلى 1500 جنيه مصري. وتتراوح أسعار الصقور والعقاب بين 3000 و10000 جنيه، في حين تُباع النسانيس بأسعار تبدأ من 11,000 وتصل إلى 20,000 جنيه، بينما تقفز أسعار المفترسات الكبيرة من الأسود والنمور إلى عشرات الآلاف عبر شبكات بيع سرية.
من جانبها، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن تكثيف جهودها لمواجهة كافة صور الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت رصد لعدد من المخالفات وحيازة وتداول بعض الكائنات البرية من بينها كائنات مهددة بالانقراض، مما إستوجب تكثيف أعمال الرصد والتفتيش، والتى أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
الأنواع المهددة بالانقراض
وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن حماية الحياة البرية لا تقتصر على الأنواع المهددة بالانقراض فقط، وإنما تشمل مختلف الكائنات البرية التي تمثل جزء أساسي من منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي مثل الطيور والزواحف وكافة الكائنات والحيوانات البرية المهددة بالإنقراض.
وحذرت وزارة التنمية المحلية والبيئة من الانخراط في أي صورة من صور الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، سواء من خلال البيع أو الشراء أو العرض أو الحيازة بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن التعامل مع الحيوانات البرية يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم حيال أي شخص يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بالحياة البرية.
كما تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين عدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو المتداولة بصورة غير قانونية، وعدم تشجيع الأسواق غير الرسمية التي تتعامل في هذه الكائنات، لما لذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة البرية.وتدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جهود حماية البيئة، والإبلاغ الفورى عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، باعتبار أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجهات الحكومية والمجتمع والمواطنين.
