بعد زيادة وصلت لـ 130% في خمس سنوات.. حقيقة تحريك أسعار البنزين مجددا

حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري بشأن زيادة أسعار البنزين والمحروقات، خاصة بعد تدواول العديد من رواد التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن زيادة أسعار البنزين، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الأمريكية واستمرار التوترات الإقليمية التي تؤثر على سعر النفط العالمي. 

وقد شهدت أسعار البنزين في مصر زيادات متتالية خلال الخمس السنوات الأخيرة، وكانت الزيادة متفاوتة بحسب نوع الوقود.

وبحساب السعر من مستويات 2021 إلى آخر الأسعار الواردة حتى اليوم، ارتفع سعر:

بنزين 80: من نحو 6.50 جنيه إلى 15 جنيهًا للتر، بزيادة تقارب 131%.

بنزين 92: من نحو 7.75 جنيه إلى 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة تقارب 123%.

بنزين 95: من نحو 8.75 جنيه إلى 19 جنيهًا للتر، بزيادة تقارب 117%.

السولار: من نحو 6.75 جنيه إلى 15.50 جنيهًا للتر، بزيادة تقارب 130%.

ويمكن القول إن متوسط الزيادة التي شهدتها أسعار البنزين والسولار تضاعفت تقريبًا خلال هذه الفترة بنسبة 120%.، وتعكس هذه الزيادات مسارًا تدريجيًا لإعادة تسعير المنتجات البترولية في مصر، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وسعر الصرف وتوجه الدولة نحو تقليص دعم الوقود.

الشعبة تحسم 

ولحسم حقيقة زيادة أسعار البنزين خلال الفترة الحالية أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أنه لا يوجد حتى الآن أى قرار رسمى فى هذا الشأن، فى وقت شدد فيه على توافر جميع المنتجات البترولية واستقرار إمدادات الوقود على مستوى الجمهورية.

وقال نصر، إن المنتجات البترولية متوفرة على مدار 24 ساعة فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن السوق لا تشهد أى نقص فى الوقود.

وأوضح رئيس شعبة المواد البترولية أن لجنة تسعير المواد البترولية لم تحدد موعد اجتماعها المقبل حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل ما يُثار بشأن زيادة أسعار الوقود لا يستند إلى قرار رسمى.

وأضاف أن اللجنة تعتمد فى قراراتها على مجموعة من المؤشرات، تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية، ومعدلات التضخم، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

وأكد نصر أن استمرار توافر المنتجات البترولية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار منظومة الكهرباء، مشددًا على عدم وجود أى شكاوى تتعلق بنقص الوقود فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التوسع فى إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى وتحويل السيارات للعمل بالغاز حقق نتائج إيجابية، لافتًا إلى أن التوجه العالمى يتجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن دولًا أوروبية أوقفت إنتاج سيارات النقل العاملة بالسولار، واتجهت إلى المركبات التى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، موضحًا أن مصر بدأت بالفعل فى التوسع فى هذا الاتجاه.