بعد طرح الحكومة 15 ألف وحدة سكنية
"الحلم المؤجل".. صدمة الشباب لاستبعاد من تجاوز الـ35 عاما من شقق الإيجار التمليكي
أثار تحديد 35 عامًا كحد أقصى للتقدم إلى وحدات الإيجار التمليكي التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، صدمة بين الشباب و جدلًا بين المتخصصين، في وقت يتجاوز فيه متوسط سن الزواج في مصر حاجز الثلاثين عامًا، بينما تمثل تكلفة السكن أحد أبرز العوائق أمام تكوين الأسر الجديدة.
وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال شهر، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ووفقًا للشروط التي أقرها مجلس الوزراء.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الطرح يتضمن 8464 وحدة بالمحافظات، منها 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا، موضحة أن الوحدات موزعة على محافظات عدة، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة، إلى جانب عدد من محافظات الصعيد.
وبحسب شروط الطرح، يجب ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، كما لا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا لسداد الإيجار 25% من إجمالي دخله، مع تقديم دعم لباقي القيمة الإيجارية وفقًا للقواعد المحددة.
وأعرب العديد من الشباب عن استيائهم من العراقيل التي فرضتها الحكومة والشرط العمري، وقال محمود هشام، 38 عامًا، فني كاميرات مراقبة، الذي قال إن عدم قدرته على توفير مسكن كان سببًا في تعثر ارتباطه أكثر من مرة.
وأضاف: «كنت حاطط أملي على الإيجار التمليكي علشان أتجوز وأستقر، لكن لما يكون الحد الأقصى 35 سنة، أحس إن الفرصة اتقفلت قدامي».
ويشاركه الرأي محمد سميح، 36 عامًا، عامل في مجال النقاشة، الذي يرى أن «35 سنة ليست نهاية العمر، لكنها أصبحت نهاية الأمل بالنسبة لمن تأخر زواجه بسبب الظروف الاقتصادية».
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ 936 ألفًا و739 عقدًا خلال 2024، مقابل 961 ألفًا و220 عقدًا في 2023، بانخفاض 2.5%. وسجلت الفئة العمرية من 25 إلى 30 عامًا أعلى نسبة من عقود الزواج، فيما بلغ متوسط سن الزوج 30.6 عامًا.
3 سنوات للإيجار
وبحسب تفاصيل النظام، تمتد مدة الإيجار التمليكي إلى 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفق الشروط والقيمة التي يحددها الصندوق، كما يمكن للمستفيد، بعد مرور عام على الأقل، التحويل من محور الإيجار إلى التمليك، بعد إجراء البحث الاجتماعي والاستعلام للتأكد من استحقاقه.
وتؤكد مي عبد الحميد أن النظام الجديد الإيجار التمليكي يهدف إلى تنويع خيارات الحصول على السكن بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمالية للمواطنين، بينما يبقى السؤال المطروح: هل يكفي شرط السن لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا؟.
