توقعات بارتفاع التضخم إلى 15.8 %
ترقب لموافقة مجلس الإدارة.. مراجعتان لـ«النقد الدولي» تتيحان صرف 1.6 مليار دولار لمصر
اتفاق جديد بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح المصري، يقضي باتحاة تمويلا لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، لكن لا يزال يتعين موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على هذا الاتفاق.
وقد توصل فريق "صندوق النقد الدولي" ومسؤلي الحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة في إطار برنامج "التسهيل الممدد"، والمراجعة الثانية ضمن "تسهيل الصمود والاستدامة"، بما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه: إن الاتفاق، الذي لا بد من موافقة مجلس إدارته عليه، ستتيح نحو 1.5 مليار دولار أمريكي من خلال تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ونحو 136 مليون دولار أمريكي من خلال تسهيل المرونة والاستدامة.
وأشار النقد الدولي إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل "محدودا نسبيا"، بفضل تدابير سياسية "حاسمة وفي الوقت المناسب"، شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء وفرض قيود على استهلاك الحكومة للطاقة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
ولا يزال الاقتصاد المصري يحاول استيعاب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ألقت بظلالها على استقراره، نظرا لاعتماده على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا للتمويل وواردات الغاز مصدرا رئيسيا للطاقة.
زيادة التضخم
وأعلن صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بلغ 5 % في الربع الثالث، ليصل إجمالي النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية إلى 5.2 %، بينما ظل التضخم في المدن مرتفعا عند 14.6 % في مايو، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 15.8 % بنهاية السنة المالية.
وأكد الصندوق ضرورة أن تحافظ مصر على سياسة نقدية متشددة لاحتواء الضغوط التضخمية المتجددة، وأن تبقي على مرونة سعر الصرف في صدارة تدابير مواجهة الصدمات الخارجية، بما يشمل تداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي.
وأشار النقد الدولي إلى قوة أداء مصر المالي، حيث تجاوزت أهداف الموازنة الأولية والإيرادات الضريبية بنهاية مارس، وتوقع ارتفاع الفائض الأولي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027، مقارنةً مع 4.8 % في السنة المالية 2025/2026.
وذكر صندوق النقد أن تنفيذ (سياسة ملكية الدولة) في مصر، بما يشمل تسريع عملية بيع أصول الدولة، سيكون حاسما لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وكان مجلس الوزراء أعلن هذا الشهر عن منح 4 شركات مملوكة للدولة إدراجا مؤقتا في البورصة ضمن برنامج الخصخصة.
واتفقت مصر على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في ديسمبر 2022. قبل زيادته إلى ثمانية مليارات دولار في مارس 2024، حين كانت الدولة تعاني من تضخم مرتفع ونقص في العملات الأجنبية.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في مايو، من 48.526 مليار في الشهر نفسه من 2025.
