الحكم صدر فى 92 صفحة
مستأنف الاسماعيلية تقضى بعدم احقية الشركة المالكة للطائرة الروسية بالتعويض عن الحادث
"إن منصة القضاء المصرى هى من أعرق منصات القضاء فى العالم لشموخ قضائها خلفاً من سلف يعلون وجه الحق ويسألون المولى عز وجل سمواً يلهمهم شيئاً من عدله سبحانه وتعالى .. ينشدون أن يأسس بنيانهم على تقوى من الله راجين عونه فى بحثاً وافياً وأسباباً صحيحة" بهذه الكلمات نطق القاضى الجليل علاء عبدالرزاق رئيس الدائرة الثالثة المدنية والتجارية بمحكمة إستئناف الاسماعيلية – مأمورية الطور مسدلاً الستار على قضية التعويض عن الطائرة الروسية.
الحكم الصادر بجلسة اليوم 29 يونيو حكم تاريخى يدرس بما يحويه من تفنيد وتسلسل للاحداث منذ بداية درجات التقاضى ووصولاً الى هذه المرحلة ليخرج فى 92 صفحة كاملة.
وهى نفس الدائرة برئاسة القاضى علاء عبد الرازق التى أصدرت العام السابق حكماً بقضية دير سانت كاترين وهو يشابه هذا الحكم فى منهج التفنيد و التحليل والايضاح لما قدمه الخصوم لعدالة المحكمة.
القاضى علاء عبدالرازق
وقد أعلنت المحكمة حكمها برئاسة القاضى علاء مصطفى عبد الرازق رئيس الاستئناف و عضوية القاضى حسنين أحمد الوصيف رئيس الاستئناف و القاضى أمير أبو الليل رئيس الاستئناف و أمانة سر عبدالرحمن عبد العزيز بعدم أحقية الشركة المستأنفة "برنس للسياحة والمجوهرات والنقل والتجارة الخارجية ومجموعة برنس للنقل والسياحة وبرنس توريزم" في طلب التعويض عن حادث سقوط وتحطم الطائرة استنادا إلى المادة 163 من القانون المدني وإلى عدم أحقية الشركة المستأنفة في طلب التعويض عن ما لحقها من انهيار سوق السياحة والآثار التي رتبتها حادثة الطائرة استنادا لذات المادة وأخيرا عدم أحقية الشركة المستأنفة في الارتكان إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين كلا من جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في عام 1996 في إثبات طلباتها لعدم انطباقها على الشركة المستأنفة فهي ستورد ما انتهت إليه المحكمة بالمنطوق.
وحيث إنه عن مصروفات الدعوى الأصلية وطلب الإدخال عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها الشركة المستأنفة عملا بالمواد 184/1 و240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة 187 من قانون المحاماه المصري.
وحيث أنه عن مصروفات الخصم المتدخل انضماما للشركة المستأنفة - شركة كوجاليم آفيا - فألزمته بمصروفات تدخله ومائة جنيه اتعاب محاماه عملا بالمواد 184/1 و240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والمادة 187 من قانون المحاماه المصري.
