وسط ترقب لإخلاء سبيله
هل تمنح شهادة العمداء الثلاثة صك البراءة لـ«فضل شاكر»؟.. مصادر تكشف سيناريوهات محاكمته
حالة من الترقب تهيمن على مصير الفنان اللبناني فضل شاكر خلال جلسة المحكمة العسكرية اللبنانية، التي تم تأجيلها سابقاً إلى غدا الثلاثاء 30 يونيو الحالي، إذ من المقرر أن تعلن هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض قرارها بخصوص اتهام الفنان فضل شاكر، بالمشاركة في أحداث "معركة عبرا".
وكشفت مصادر مقربة من هيئة الدفاع الخاصة بالفنان فضل شاكر أنه من السناريوهات المتوقع أن تحسك المحكمة العسكرية قرارها بناءً على ما توصلت إليه من شهادات الإدعاء والدفاع، بعد استماع هيئة المحكمة في جلسة 26 مايو الماضي، لشهادات العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، فضلاً عن شخص مدني يدعى محمد الأسدي الذي يعمل في الحراسة الشخصية لفضل شاكر.
وقالت المصادر لـ الصفحة الأولى: "لقد أجمع العمداء الثلاثة المتقاعدون في إفاداتهم، على أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث "معركة عبرا" التي وقعت في شهر يونيو 2013.
وأوضحت المصادر أن شهادة العمداء الثلاثة تؤكد أن فضل شاكر كانت لديه حسن نية لمغادرة المربع الأمني في عبرا والسفر، إلا أن تطورات الأحداث الميدانية حالت دون ذلك في حينه، كما أشار الشهود إلى أن المجموعة التي كانت تواكب فضل شاكر كانت مخصصة لحمايته الشخصية، وليست ذات طابع قتالي أو هجومي.
وبينت المصادر أن الشهود أكدوا أنه لا توجد لديهم أي أدلة ملموسة تثبت أن فضل شاكر قام بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير أو دعمها مادياً أو لوجستياً، بحسب ما ورد في إفاداتهم أمام المحكمة.
وأشارت المصادر أن هيئة الدفاع عن الفنان لديها قناعة غالبة بأن قرار براءة فضل شاكر رسمياً من أحداث "معركة عبرا" بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أذا قدم الادعاء العام أي إثباتات جديدة، وهو ما يعتبر مستبعداً، في ظل توفر معطيات براءة الفنان اللبناني من التهمة، التي برأته منها المحكمة العسكرية عام 2018.
البراءة الثانية
وأوضحت المصادر أنه في حال الحكم ببراءة فضل شاكر من تهمة قتال الجيش اللبناني في أحداث "معركة عبرا"، يكون بذلك قد نال البراءة الثانية، بعد البراءة الأولى التي حكم بها لصالحه قاضي جنايات بيروت بلال ضناوي يوم 6 مايو الماضي، من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، موضحة أنه يتبقى له قضيتان يحاكم بهما أمام المحكمة العسكرية، وهما: تهديد السلم الأمني، وتمويل جماعات مسلحة، وهما تهمتان يمكن له متابعة جلساتهما، في حال تمت الموافقة على إخلاء سبيله.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق وتقدمت محامية فضل شاكر، الدكتورة أماتا مبارك، بطلب رابع لإخلاء سبيله، مرتكزة على التطورات الإيجابية لصالحه في القضايا المتهم بها، فضلاً عن تطابق قرار اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة العسكرية مع التقارير الطبية التي قدمتها محامية الفنان اللبناني، والتي تفيد حاجته لمتابعة علاجه في المستشفى، نتيجة المخاوف التي أثيرت مؤخرًا بشأن وضعه الصحي، نتيجة إصابته بمرض السكري، وضعف بصره، فضلاً عن ضعف عضلة قلبة، وهي طلبات قانونية يحق لفضل شاكر التمتع باستخدامها، وإخلاء سبيله شريطة منعه من السفر ومتابعة حضور جلسات المحكمة العسكرية.
