مع انتشار الذكاء الاصطناعي
تقرير برلمانى يحذر: 16.8% بطالة بين خريجى الجامعات بسبب منظومة التعليم النظرى
في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإعادة رسم خارطة الوظائف لـ خريجى الجامعات، حذر تقرير برلماني من تراجع فرص الخريجين فى إيجاد وظائف، كاشفاً عن وصول نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلى 16.8%.
وأكد التقرير المصحوب بطلب إحاطة تقدمت به النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، على اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت، أن سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يشهد تغيرات جذرية في طبيعة الوظائف، حيث تختفي بعض المهن التقليدية مقابل ظهور وظائف جديدة تعتمد على المهارات الرقمية والتكنولوجية، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام خريجي الجامعات في مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، تعكس هذه الفجوة، حيث بلغت نسبة البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا نحو 13.2%، وترتفع إلى 16.8% بين حاملي المؤهلات من خريجى الجامعات، وهو ما يدل على عدم توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل.
وأضافت عضو مجلس النواب أن منظومة التعليم الحالية لا تزال يغلب عليها الطابع النظري، مع ضعف واضح في التدريب العملي لـ خريجى الجامعات، ومحدودية الشراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن نقص الكوادر المتخصصة في المجالات التكنولوجية الحديثة، وغياب آليات فعالة لتتبع خريجى الجامعات وقياس جودة المخرجات التعليمية.
احتياجات سوق العمل
وأكدت أن التوسع في التعليم الجامعي خلال السنوات الماضية لم يصاحبه تطوير حقيقي في جودة التعليم أو مواءمته مع احتياجات السوق، ما أدى إلى تخريج أعداد كبيرة من الشباب دون امتلاك المهارات المطلوبة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الذكاء الاصطناعي أسهم في ظهور مجالات ووظائف جديدة في قطاعات متعددة مثل الهندسة والطب والتعليم والمال والصناعة، من بينها مهندس الذكاء الاصطناعي، ومحلل البيانات، ومصمم المحتوى الرقمي، ومهندس الأوامر، وهي تخصصات لا تزال محدودة أو غير متاحة بالشكل الكافي لـ خريجى الجامعات المصرية.
وشددت النائبة على أن استمرار هذه الفجوة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي إلى إهدار طاقات الشباب، ويحد من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، بحضور الجهات المعنية، ووضع سياسات واضحة لتطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.
